تونس-افريكان مانجر
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، كافّة أعوان المحاسبة والجباية العمومية والاستخلاص إلى “العودة إلى العمل واستئناف جهودهم خاصّة في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد”.
وأكد المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل في بيان له، “تمسكه بحماية حقوق أعوان المالية غير مجزّأة”، مذكّرا بجهوده من أجل إقرار النظام الأساسي الخاصّ لأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص والتصديق عليها في انتظار التعجيل بتركيزها.
وشدد على “متابعة كلّ الملفّات العالقة المتّصلة بالحقوق المشروعة للأعوان”، محمّلا وزير المالية “مسؤوليّته في توتير المناخ الاجتماعي”، وفق ما جاء في البيان.
يذكر ان أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص يواصلون منذ أكثر من 3 أسابيع تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل، أثار موجة استياء وغضب في صفوف المواطنين بسبب تعطل مصالحهم جراء توقف جميع الخدمات المسداة لاسيما بالقباضات المالية.
من جانبها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، أعلنت في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن اتخاذ جملة من القرارات تزامنا مع تواصل اضراب أعوان القباضات المالية.
وقالت الوزارة إنه تقرّر بالنسبة للفترة الممتدة من 29 أفريل 2021 وإلى غاية استئناف العمل بصفة عادية بمصالح الجباية والاستخلاص ما يلي:
1 تعليق احتساب خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية التي يحل أجلها خلال الفترة المذكورة أعلاه باستثناء التصاريح المستوجبة على المطالبين بالأداء المعنيين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد،
2 تعليق الآجال القانونية لإيداع التصاريح غير المتعلقة باحتساب الأداء التي حلّ أو سيحلّ أجلها خلال الفترة المذكورة على غرار (تصريح المؤجر والتصاريح على حوامل ممغنطة بالبيوعات والشراءات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة…)،
3 تعليق احتساب خطايا التأخير بالنسبة للعقود والكتابات والأحكام التي حلّ أو سيحلّ أجل تسجيلها خلال هذه الفترة المذكورة أعلاه،
4 تعليق مضاعفة الخطايا المرورية التي حلّ أجل مضاعفتها خلال هذه الفترة المذكورة أعلاه.
كما تقرّر:
– التمديد بصفة استثنائية في أجل خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الشهري الذي حلّ أجله بتاريخ 10 ماي 2021 إلى حين استئناف العمل بمصالح الجباية والاستخلاص،
– التمديد في الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان الموظف على السيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عملية إجارة أو إيجار مالي إلى غاية 31 ماي 2021 عوضا عن تاريخ 5 ماي 2021.
