تونس-افريكان مانجر
عبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، عن رفض توجّه الحكومة إلى تحميل الأجراء تبعات السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة.
وطالبها، بالتراجع عن عدد من المراسيم والأوامر والمناشير التي أصدرتها والتي تستهدف حقوق الموظفين والأعوان العموميين ومكاسبهم وحتّى حق أبناء الشعب في الشغل بغلق باب الانتدابات وتأبيدها بطالة مئات الآلاف من الشباب.
و استنكر الاتحاد في بلاغ له، امس الثلاثاء 2 جوان 2020، غلاء المعيشة والتهاب أسعار العديد من المواد مطالبا بتشديد الخناق على المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطنات والمواطنين.
كما دعا الحكومة إلى فضّ كلّ الملفّات القطاعية الخاصّة والإسراع بمراجعة الأجر الأدنى المضمون وصرف القسط الثالث من زيادة أعوان الوظيفة العمومية في آجالها وتسوية وضعية الأساتذة المبرّزين والإسراع بفضّ ملفّ التشغيل الهشّ وإنهاء معاناة عشرات الآلاف من عمّال الحظائر والنوّاب والمتعاقدين وخرّيجي الإجازات التطبيقية وغير ذلك من الآليات الهشّة وتسوية وضعية عمّال البيئة.