تونس- أفريكان مانجر
أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء بيانا أكد فيه رفضه لقرار حكومة مهدي جمعة التمديد في سن التقاعد إلى 62 عاما. وفي ما يلي نص البيان:
“على إثر التصريح الذي أدلى به الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقّتة المتعلّق بالتمديد بسنتين بسنّ التقاعد بداية من جانفي 2015، فإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 يعلن :
1- إن هذا التصريح لم يأت نتيجة تشاور ونقاش وقد سبق أن تكرّر هذا الأسلوب الأحادي في اتخاذ القرارات المصيرية، على غرار قرار الاقتطاع من الأجور المضمّن في قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
2- إنّ قرار إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية شأن يعني الأطراف الاجتماعية بدرجة أولى، وعليه لا يمكن بالمرّة اتخاذ قرار فيه دون إشراك فعلي لجميع الأطراف.
3- رفض التمديد في سنّ التقاعد، كما يجدّد رفضه الترفيع في مساهمات الأجراء باعتبارها إجراءات لا تحلّ مشاكل الصناديق الاجتماعية وتزيد من أعباء الشغالين.
4- التمسّك بالنظر في ملفّ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في تونس داخل اللجنة المنبثقة عن العقد الاجتماعي إطارا وحيدا ومخوّلا في الغرض كما نصّ على ذلك العقد الاجتماعي الممضى بتاريخ 14 جانفي 2013 بين أطراف الانتاج الثلاثة.”
