تونس-افريكان مانجر
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بسحب قضايا شهداء الثورة وجرحاها من القضاء العسكري وتحويلها على القضاء المدني ضمانا لمحاكمات عادلة واستقلالية أوفر وفق نصّ البلاغ الصادر اليوم الاثنين 14 أفريل 2014.
كما عبرت المنظمة الشغيلة عن استنكارها لما أسمته بالأحكام المخفّفة في قضايا شهداء الثورة و جرحاها بتونس الكبرى و تالة و القصرين و صفاقس، كما اعتبر الاتحاد أنّ تخفيف العقوبات و الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية فيه اغتيال ثانيا للشهداء وتنكيلا جديدا بالجرحى أشدّ قسوة لكونها تثبّت مبدأ الإفلات من العقاب وتشجّع على تكرار الجريمة وفق ما ورد في ذات البيان.
كما نبّه الاتحاد العام التونسي للشغل إلى أنّ إطلاق سراح رموز النظام السابق ينذر بعودة الاستبداد ويفتح الباب على مصراعيه للتعدّي على ثورة 14 جانفي ورموزها، ويمكن أن يهدد المسار الانتقالي وإرساء الديمقراطية على حدّ قوله.
يُذكر أنّ المحكمة العسكرية قرّرت السبت الماضي التخفيف في أحكام ابتدائية صادرة ضد أمنيين مورطين في قتل مواطنين إبان الثورة التونسية وفي قضية تتعلق بنحو 70 قتيلاً و850 جريحًا.