تونس-افريكان مانجر
أخذت أزمة أداء اليمين الدستورية في تونس منحى تصاعديا و ازدادت تعقيدا بعد تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأربعاء انه متمسك بموقفه الرافض لأداء اليمين لمن تعلقت بهم شبهات تضارب مصالح.
وأكد رئيس الجمهورية عقب لقائه أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ان مبدأ الإجراء المستحيل لا يمكن تطبيقه في هذه الحالة باعتباره لا يتعلق إلا بالقضاء الإداري.
في هذا الخصوص وحول مجالات تدخل القضاء الإداري، اتصلت افريكان مانجر برئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي، الذي أكد أن التحوير الوزاري مسألة سياسية و دستورية و ان أداء اليمين يُعد إجراء جوهريا و شرطا أساسيا لمباشرة مهامهم فضلا عن ضرورة إصدار أمر التسمية بالرائد الرسمي.
وأكد ، أن المحكمة الإدارية لايمكنها التدخل في المسائل السياسية و الدستورية.
دور القضاء الاداري
وأوضح وليد الهلالي، ان القضاء الإداري يتدخل عندما يُباشر الوزراء الجدد مهامهم بأمر من رئيس الحكومة أي دون المرور عبر رئاسة الجمهورية ودون صدور أوامر التسمية طبقا لما يقتضيه الدستور، “وفي هذه الحالة عندما يُصدر الوزير الجديد قرارات ستكون غير شرعية”، وفق تعبيره.
وبين أن القضاء الإداري يتدخل عندما يبادر احد الأطراف المعنية بالقرار بما في ذلك رئيس الجمهورية، برفع دعوى ضد قانونية القرارات و شرعيتها الصادرة عن الوزراء المكلفين الجدد ويُلفت نظر المحكمة الإدارية إلى أنهم باشروا مهامهم بطريقة مخالفة لما ينص عليه الدست D9ر، وفي هذه الحالة تتعهد المحكمة الإدارية بالنزاع.
وشدد المتحدث على أن القضاء الإداري لا يتدخل بصفة تلقائية في الغرض.
الإجراء المستحيل
وفي حديثه عن مبدأ الإجراء المستحيل كحل للخروج من الأزمة، اعتبر الهلالي ان السؤال المطروح اليوم هو هل أن رفض رئيس الجمهورية المتواصل لأداء اليمين يعدُ إجراء مستحيلا من عدمه، مشيرا إلى انه بإمكان رئيس الحكومة هشام المشيشي ان يطلب استشارة المحكمة الإدارية لتطبيق الإجراء المستحيل من عدمه.
وفي تعليقه عن تصريح قيس سعيد المتعلق بكون الإجراء المذكور لاينطبق إلا على القضاء الإداري، اعتبر محدثنا انه لا يمكن الحسم في هذا الخصوص في ظل غياب المحكمة الدستورية.
كما أشار إلى انه في غياب المحكمة الدستورية ستكون قراءة رئيس الجمهورية للدستور هي المتبعة، وفق تعبيره.
وشدد الهلالي على ان رئيس الجمهورية اليوم في حالة خرق واضحة للدستور، معتبرا الأسباب التي استند إليها في رفضه لأداء اليمين واهية، وفق تعبيره.
وخلص رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي إلى أن النزاع الحاصل هو سياسي بامتياز و الحل ليس في خرق الدستور و لا في تطبيق الإجراء المستحيل، ولكن الخروج من الأزمة يتطلب التوصل إلى حل توافقي بين الرئاسات الثلاث.
وجدير بالذكر، فان رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكد أمس أن موقفه ثابت بخصوص دعوة الوزراء الجدد إلى أداء اليمين الدستورية أمامه، مشيرا إلى أن الوضع الذي تعيشه البلاد لم يكن هو المتسبب فيه، بل تسبب فيه “المناورون”، وفق تعبيره.
وشبه سعيد إجراء أداء اليمين بالمرور على الصراط، وقال، “اذا كان البعض يعتبر ان أداء اليمين الدستورية مجرد اجراء.. فحتى المرور على الصراط يوم القيامة يمكن اعتباره مجرد إجراء وأيضا حتى النطق بالشهادتين مجرد إجراء..”، وفق تعبيره.
وتعقيبا على حديث البعض عن إمكانية اعتماد مبدأ الإجراء المستحيل لتجاوز أزمة اليمين الدستورية للوزراء الجدد، قال ان هذه النظرية لا تطبق إلا في القانون الإداري.
وأضاف، “هم يبحثون عن الحلول الفقهية وما هم بفقهاء حتى بالقانون الإداري فما بالك بالدستوري، وفق تقديره.
