دعا الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي المؤسسة الأمنية الى تجاهل أصحاب القرار السياسي الذين وصف مواقفهم ب”السلبية” وهي التي جعلت من الجهاز الأمني في موقف ضعف” بتعلة انتظار التعليمات” أو الالتزام ب”سياسة ضبط النفس” بحسب بيان أصدره الاتحاد السبت 26 ماي الجاري .
و دعا منتسبي المؤسسة الأمنية الى مواصلة العمل رغم التضحيات تحت شعار “أمن تونس أمانة بين أيدينا “ وطالب بإصدار “أوامر ومراسيم تبيح استعمال جميع الوسائل الردعية من اجل وضع حد للفوضى وتجاوز القانون” .
وقد صدر البيان غير المسبوق في لهجته وتوجهه على خلفية الأعمال التخريبية التي جدت مؤخرا بعدد من مناطق البلاد في جهات سيدى بوزيد والكاف والقيروان وسوسة والزهراء وجندوبة . ورأى أنها “تستهدف في مراحلها الأولى الأمنيين والمقرات الأمنية”.
ودعت المنظمة النقابية أعضاء المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي إلى الإسراع بوضع مخطط أمنى جريء وقوي لفرض الأمن وطالبت بإقرار إطار قانوني حمائي واضح وإعلاء منحة الخطر التي يتقاضاها عون الأمن الى 150 دينار.
وصرح كاتب الدولة للداخلية المكلف بالإصلاح سعيد المشيشي تعليقا على أحداث العنف التي شهدتها يوم السبت ولاية جندوبة بأنه “سيقع تطبيق القانون والتصدي للأعمال التي تهدد الأمن وراحة المواطنين” .مضيفا “إن هذه الأحداث المنفلتة تكتسي صبغة خطيرة وسنتعامل معها كما ينبغي” .
وكانت جدت صباح السبت أحداث عنف استهدفت مصالح عامة وخاصة من بينها مصالح أمنية بجندوبة قام بها محسوبون على التيار السلفي أدّت الى حرق مقر مركز الشرطة بمعتمدية غار الدماء الحدودية من ولاية جندوبة وفق ما أكدته مصادر أمنية .
وأفادت المصادر نفسها أن بعض المنحرفين وأصحاب السوابق عمدوا في ظل هذه الأوضاع المتوترة إلى مهاجمة محلات تجارية ومساكن بمدينة غار الدماء فى محاولة لسرقتها.
وقد جرى ليلة السبت – الأحد إيقاف 15 متورطا في أحداث غار الدماء منهم محسوبون على التيار السلفي وآخرون من ذوي السوابق العدلية حسب مصدر بوزارة الداخلية مشيرا إلى أن الهدوء والأمن مستتبان الآن في مدينة جندوبة .
و استنكر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات “بشدة” أعمال العنف التي شهدتها السبت ولاية جندوبة معتبرا إياها “مخططا لإجهاض الثورة وضرب أسس الدولة المدنية”.وأكد الناطق الرسمي باسم التكتل محمد بنور أن الأحداث التي جدت تعد “عملية ممنهجة تهدف للمساس بأسس الجمهورية” واصفا إياها ب”العمل المعادي للثورة ولأهدافها المتمثلة في الحرية والتشغيل والكرامة”.
وأوضح أن “هيبة الدولة تستدعي تطبيق القانون ضد كل شخص أو مجموعة تحاول إفشال الثورة التونسية أو المس بأسس الجمهورية الجديدة وبالحريات الأساسية والعامة”.
ومن جانبه أدان الحزب الجمهوري الاعتداءات التي أقدمت عليها السلفيون في جندوبة واعتبر أنها تندرج ضمن خطة لبسط نفوذ الجماعات المتطرفة بوسائل ارهابية عبر ترويع السكان وتهديد السلم الأهلي.
وطالب الحكومة المؤقتة باتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية لإعادة الأمن و الطمأنينة للنفوس و فتح تحقيق جدي حول الأحداث و تقديم المعتدين للعدالة في أسرع وقت .
