وأخيرا توصلت لجنة إعداد مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى اتفاق بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت في الفترة الانتقالية الثانية.
وقد أوضح عماد الدايمي الناطق الرسمي باسم المؤتمر من أجل الجمهورية في تصريح أمس الخميس لوكالة الأنباء التونسية، أن هذه الصلاحيات ستشمل السياسة الخارجية والمجال العسكري.
وأفاد أن الاتفاق ينص على أن يضطلع رئيس الجمهورية بمهام رسم السياسة الخارجية للدولة التونسية بالتشارك مع رئيس الحكومة وكذلك القيادة العليا لأركان القوات المسلحة بكل صلاحياتها إضافة إلى التعيينات في الوظائف العسكرية.
كما أكد الدايمي التوصل إلى اتفاق حول بعض النقاط الخلافية أهمها طريقة التصويت النهائي على نص الدستور التي قال إنه سيتم بموجبها اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي العام في صورة عدم المصادقة على مشروع الدستور في قراءتين وبأغلبية الثلثين
يذكر أن رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي كان أعلن في بيان يوم الاربعاء أنه لن يقبل منصب رئيس الجمهورية “بصلاحيات صورية”.