تونس-افريكان مانجر
دعت تونس، ببرازافيل (جمهورية الكونغو) خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية (المنعقدة من 25 الى 29 ماي 2026) إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلا عن تدخلات مجزأة ومحدودة، وفق ما أفاد به المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المؤقت لدى البنك طارق بوهلال.
وأوضح بوهلال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التوجه الذى يهدف إلى تتسريع إعداد وتنفيذ المشاريع بشكل فعال، يتطلب بشكل أساسي التزاما سياسيا واضحا من المحافظين، ومضاعفة البنك لجهوده سيما على مستوى مراجعة تنظيمه الهيكلي نحو لامركزية حقيقية وأكثر فعالية على المستوى العملياتي.
كما أكد ممثل تونس لدى البنك الإفريقي للتنمية، أنه جدد خلال مشاركته في مباحثات مجلس المحافظين، أن تونس مستعدة لتبني النقاط الأساسية الأربعة التي اقترحها البنك باعتبارها تمثل ركائز رؤيته ، بما من شأنه أن يمكن إفريقيا من استعادة قدرتها بشكل مستدام بخصوص تمويل مشاريعها التنموية على نطاق واسع في ظل وضع عالمي يزداد تشتتا.
وأضاف أن تونس تدعو إلى وضع النقطة الأساسية الثالثة، المتعلقة باستغلال التحول الديموغرافي من أجل التنمية الاقتصادية، على رأس أولويات البنك، معتبرا أن هذا الخيار يمليه السياق الحالي المتميز بتسارع الابتكار التكنولوجي وتحول الأسواق اللذين أديا إلى ظهور احتياجات جديدة من حيث المهارات والتدريب.
وأوضح أن الاستثمار في الشباب من خلال برامج التدريب الموجهة وإحداث منظومات لريادة الأعمال قائمة على المرافقة الشخصية وتيسير تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإضافة إلى التدرج في التحول الرقمي والاندماج في القطاعات الإنتاجية من شأنها أن تمكن إفريقيا من جعل العامل الديموغرافي رافعة لتحقيق النقاط الأساسية الأخرى.
وأضاف أن السيادة المالية لإفريقيا هي خيار لا مفر منه، بالنسبة لتونس، بالنظر إلى أنه تحقيقه من شأنه أن يؤدي على مزيد من الاستقلال المالي وتكريس مبدأ “الاعتماد على الذات“.
في هذا الإطار، حدّدت تونس ثلاثة ركائز أساسية تتمثل في التوسع في استخدام أدوات تقاسم وتحويل المخاطر، والانتقال من المشاريع المنفردة إلى منصات استثمارية متكاملة توفر الحجم والرؤية والوضوح، إضافة إلى تعبئة أفضل لرأس المال المحلي والإقليمي وتحويلات الجاليات الإفريقية، التي ما تزال غير مستغلة بالشكل الكافي.
وأكد أن البنك الإفريقي للتنمية يمتلك جميع الوسائل اللازمة لوضع خارطة طريق “للهيكل المالي الأفريقي الجديد لأجل التنمية” والذي ينبغي أن يتماشى مع الأولويات الوطنية للدول الأعضاء وأجندات التنمية الإقليمية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس المحافظين هو أعلى هيئة لصنع القرار في البنك حيث يمثل كل دولة عضو فيه بمحافظ ومحافظ مناوب ولكل محافظ عدد من الأصوات تتناسب مع مساهمة دولته في رأس مال البنك، ويقوم المحافظون بمراجعة عمليات البنك وباتخاذ القرارات السياسية ذات الأهمية الكبرى وبتحديد التوجهات الإستراتيجية.
وتعد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية أهم حدث رسمي لهذه المؤسسة، وشارك هذه السنة أكثر من 3 آلاف شخص في هذا الحدث الذي انعقد في برازافيل من بينهم قادة ومسؤولون سياسيون واقتصاديون من الدول الأعضاء البالغ عددهم 81 دولة. كما شارك فيها مسؤولون من مؤسسات مالية وتنموية وفرق تفكير وممثلو المجتمع المدني وممثلون عن القطاع الخاص وأكادميون وقادة رأي.
وتم عقد اجتماعات هذه السنة 2026 تحت شعار “تعبئة موارد على نطاق واسع لأجل تمويل تنمية أفريقيا في عالم مجزأ” وهي الاجتماعات الأولى التي يشرف عليها سيدي ولد طه الذي تولى منصبه كتاسع رئيس لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في سبتمبر 2025.
وتتركز الرؤية الإستراتيجية لولد طه على أربعة نقاط رئيسية تتمثل في تحسين الوصول إلى رأس المال (تعبئة الموارد المالية لإفريقيا) وإصلاح وتعزيز الأنظمة المالية والمؤسسات والكفاءات في القارة الإفريقية من أجل تأكيد الدور العالمي لإفريقيا.
وتتعلق النقطتان الثالثة والرابعة باستغلال التحول الديموغرافي من أجل التنمية الاقتصادية وإرساء بنية تحتية مقاومة للتغير المناخي واستغلال القيمة المضافة العالية للموارد الطبيعية.
المصدر: وات
