تونس-افريكان مانجر
أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، أنه من المنتظر مبدئيًا تنفيذ إضراب عام في القطاع يومي 3 و4 نوفمبر المقبل، احتجاجًا على ما وصفه بـ”ضرب الحق النقابي” داخل البنوك ومؤسسات التأمين، بالإضافة إلى تراجع المجلس المالي والبنكي عن المفاوضات وإخلاله بالتعهدات.
وأوضح الجزيري، في تصريح لموقع افريكان مانجر، أنه تم استثناء موظفي البنوك من تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية المندرج ضمن القانون عدد 41 والمتعلق بتخفيض نسبة الفائدة على القروض، مشيرًا إلى أن هذا القانون طُبّق على جميع الحرفاء باستثناء موظفي البنوك.
ولفت إلى أنّ حالة من الاحتقان تسود حاليًا داخل البنوك، ما دفع الجامعة إلى اتخاذ قرار الإضراب في مطلع نوفمبر، داعيًا سلطات الإشراف إلى العودة إلى طاولة الحوار والتفاوض من أجل تطبيق القانون وضمان الحقوق النقابية.
