أوصى المشاركون في مؤتمر الاستثمار الأجنبي في ليبيا في ختام أعمالهم مساء أمس في طرابلس بإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالاستثمار من حيث الإجراءات والضمانات والتحكيم وفض المنازعات .
ودعت توصيات المؤتمر الذي عقد على مدى يومين تحت شعار “الفرص والمحاذير” إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالاستثمار منعا للتضارب في هذه التشريعات والحرص على التوافق فيما بينها وبين الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة التي تعقد مع الدول الأخرى .
وأكدت التوصيات على ضرورة توفير كافة متطلبات المناخ الاستثماري لإستعاب وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والأموال المحلية المهاجرة من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم إجراءات التطوير الاقتصادي وزيادة حجم الإستثمارات في البنية الأساسية .
كما دعى المشاركون في المؤتمر إلى إيجاد خارطة استثمارية متكاملة تشكل قاعدة متينة للبيانات والمعلومات يستفيد المستثمر منها في إتخاذ قرار الاستثمار بما يضمن التوطين السليم للمشاريع الاستثمارية .
وشددت توصيات المؤتمر على ضرورة تطوير بنية النظام المصرفي وأداء سوق الأوراق المالية بما يشجع المستثمرين على توسيع عملية جذب المدخرات المحلية والأجنبية .
وأوصى المؤتمر بدعم هيئة تشجيع الإستثمار بما يمكنها من القيام بأعمالها بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة وكذلك تشجيع ودعم الهيئة العامة للمعارض للقيام بدورها في عملية ترويج الفرص الاستثمارية .
كما أكدت توصيات المؤتمر على ضرورة مراعاة الجوانب الإجتماعية والبيئية عند توطين الاستثمار للحد من مخاطره وآثاره السلبية ورفع مستويات التنمية البشرية عن طريق تحسين وتطوير مخرجات النظام التعليمي ودعت المراكز البحثية والجامعات إلى الاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات المتوفرة لدى هيئة تشجيع الاستثمار .
ومن جانب آخر عبر المشاركون في مؤتمر الاستثمار الأجنبي “الفرص والمحاذير” في برقية للقائد معمر القذافي عن تقديرهم له مؤكدين إلتزامهم بالمبادئ الإنسانية الخالدة لثورة الفاتح من سبتمبر في ليبيا وإستعدادهم لتنفيذ ترشيداته في هذا المجال بما يساهم في بناء المجتمع الجماهيري .
يذكر أن أعمال المؤتمر تركزت على أربعة محاور رئيسية يتعلق أولها بالبيئة الاستثمارية في ليبيا فيما تناول المحور الثاني دوافع واستراتيجيات المستثمر الأجنبي من خلال تجارب الدول الأخرى. أما المحور الثالث فتطرق إلى إيجابيات الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد الليبي والرابع إلى محاذير الاستثمار الأجنبي .
وعقدت خلال هذا المؤتمر الذي تواصل على مدى يومين خمس جلسات علمية لمناقشة ودراسة حوالي 20 ورقة بحثية تركزت حول محاور المؤتمر وتناولت في مجملهاالاتفاقيات الدولية وقانون تشجيع الاستثمار وتأثير العولمة على السياسة الليبية العامة للإستثمار .
كما تناولت هذه الورقات بالبحث والتحليل المعارض ودورها في الإستثمار الأجنبي وأسواق الأوراق المالية ودورها في تشجيع الإستثمار الأجنبي ومساهمة الإستثمار الأجنبي في نقل التقنية لخدمة الاقتصاد الوطني وعلاقته بالتنمية الإقتصادية في ليبيا وفي أفريقيا .
وتم كذلك خلال هذا الملتقى تقديم دراسات ومداخلات لتقييم تجربة المشروعات العربية المشتركة من خلال دراسة الشركات النفطية في ليبيا والاستثمار الأجنبي في ليبيا ومعوقاته وتحليل العوامل المؤثرة على إجتذاب الإستثمار الأجنبي المباشر ليساهم في دعم الإقتصاد الليبي والضمانات القانونية للمستثمر وفقا لإحكام قانون الإستثمار الأجنبي .
ونظم على هامش فعاليات المؤتمر معرض ضم العديد من الأجنحة لعدد من الشركات الصناعية المحلية والأجنبية. وإحتوت الأجنحة المحلية على نماذج للعديد من الصناعات الليبية منها المواد الغذائية والمشروبات وقطع الغيار وبعض المنتوجات الزراعية .
