تونس- افريكان مانجر
أفاد مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار لطفي بن ساسي، ان الحكومة تعكف حاليا على صياغة تصور جديد لأبواب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 تفاعلا مع الاتفاق الحاصل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل دون أن يفصح عن محتوى هذا التصور.
ويقضى الاتفاق الذي تم توقيعه امس، بين الحكومة واتحاد الشغالين بعد جولة مفاوضات ماراطونية، بصرف 50 بالمائة من الزيادة العامة فى الاجور بعنوان سنة 2017 خلال الفترة الممتدة من شهر جانفى الى شهر نوفمبر 2017 على ان تصرف كاملة خلال شهر ديسمبر 2017 كما تم الاتفاق على صرف ما تبقى من الزيادتين العامة والخاصة على امتداد اشهر جانفى وفيفري ومارس 2018 مع صرف الزيادة المتعلقة بالمنحة الخصوصية لسنة 2018 فى مواعيدها طبقا لما نص عليه اتفاق 22 سبتمبر 2015 فضلا عن مراجعة السلم الضريبي باعتماد مبدا العدالة الجبائية.
وقال بن ساسي فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الحكومة ستجري تعديلات على مشروع قانون المالية 2017 لاحتواء التغييرات الجديدة التى طرأت على موارد الميزانية وستعرضها اليوم الخميس على الجلسة العامة التى ستنظر فى قانون المالية فصلا فصلا.
