تونس- افريكان مانجر
وصل سعر مادة “البطاطا” خلال الآونة الأخيرة مستوى غير مسبوق، حيث تجاوز الـ 2500 للكغ الواحد وبلغ 3 دنانير في اسواق اخرى، وهوما أثار استياء الكثير من المواطنين ممّن إلتقتهم “افريكان مانجر” بالسوق المركزية بالعاصمة.
“انهكتنا الزيادات”
و”من غير المعقول أن ترتفع الأثمان بهذا الشكل خاصة وان تونس بلد الفلاحة” وفق تعبيرهم، كما يقولون إنّ التونسي “أنهكته الزيادات المتتالية حيث تجاوزت اسعار الخضر في بعض الحالات أسعار الغلال الموردة”.
و”البطاطا منتوج مهمّ لا يمكن الاستغناء عنه غير ان الارتفاع الجنوني للأسعار دفعنا الى التخلي عنها في حالات عديدة، وفي السابق لم يكن سعرها ليتجاوز الـ 1200 مي للكلغ الواحد في اقصى الحالات”، وفق تصريحاتهم، مشيرين الى ان الاسعار المعروضة باتت لا تتناسب مع مقدرتهم الشرائية.
الإحتكار يدفع لارتفاع الاسعار
وللحديث حول الاسباب الرئيسية للارتفاع المشط لمنتوج “البطاطا”، كان لـ “افريكان مانجر” لقاء مع رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي، والذي أكد ان تفاقم ظاهرة الاحتكار يدفع اسعار الخضر الى مستويات قياسية.
وحمل الرياحي الحكومة مسؤولية “خروج الأسعار عن السيطرة والتي اصبح يتحكم فيها اصحاب المخازن والمحتكرين”.
ودعا الحكومة الى وضع استراتيجية وطنية ناجعة لمقاومة الاحتكار والتصدي للتلاعب بالأسعار، وتابع “من غير المعقول ان يُقارب سعر الكلغ الواحد من البطاطا أسعار الموز”.
وشدّد على ضرورة تكثيف حملات المراقبة والضرب على أيدي المحتكرين وضمان تزويد الاسواق بالكميات اللازمة وهو ما يؤدي عادة إلى الاستقرار في الأسعار.
وأكد رئيس منظمة ارشاد المستهلك ان ارتفاع اسعار البطاطا هو الوحيد تقريبا الذي اثار الانتباه، غير ان موادا اخرى شهدت بدورها “ارتفاعا جنونيا” من ذلك مواد التنظيف، ويُنتظر ان تُصدر المنظمة في شأنها دراسة خلال الفترة القادمة.
كما دعا الرياحي الى مراجعة هامش الربح الكبير للمساحات التجارية والذي يصل الى 70 % باحتساب هامش الربح الامامي وهامش الربح الخلفي.
التوريد
يُشار الى ان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اكد في مناسبا ت سابقة أن حوالي نصف كميات البطاطا الموردة من تركيا مصابة وغير صالحة للاستهلاك.
وقد نفى الديوان التونسي للتجارة، كطرف أساسي في عمليّة توريد البطاطا، مؤخرا، وبشكل قطعي ما تم تداوله، بشأن توريد بطاطا فاسدة من تركيا.
وأكد أنه تم تكليف لجنة تضم ممثلين عن وزارة الفلاحة والديوان التونسي للتجارة، تحولت إلى تركيا قصد المصادقة المسبقة، وذلك بعد التثبت من جودة المنتوج ومطابقته للمواصفات المطلوبة فضلا عن الأعمال الرقابية الموكولة لشركة المراقبة المعينة من طرف الديوان.
وشدّدت وزارة التجارة في وقت سابق أنّ صفقة التوريد تستجيب لكل الضوابط والمعايير القانونية والصحيّة، ملاحظة أنّ “ديوان التجارة يتولى توريد العديد من المنتجات، وله من الخبرة والمعرفة ما يجعله موضع ثقة ودراية بإدارة عمليّات التوريد بكفاءة ومسؤولية”.
