تونس-افريكان مانجر
اظهر الاقتصاد التونسي، رغم دقة الوضع الاقتصادي الخارجي والداخلي، مرونة في التصدي لمختلف الصدمات الخارجية خلال الاشهر الاولى من سنة 2025 تجلت من خلال عدة مؤشرات من بينها تحسن نسبة النمو وتراجع التضخم ومراجعة التصنيف السيادي للبلاد.
وصدر هذا التحليل ضمن تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 عن وزارة المالية في وقت يستعد فيه المشرعون لمناقشة هذه الميزانية.
و شهدت المبادلات التجارية إلى موفى شهر أوت من سنة 2025 تراجعا طفيفا في نسق الصادرات بنسبة 0.3 بالمائة في حين ارتفعت الواردات بنسبة 4.8 بالمائة وقد أدى هذا التفاوت إلى اتساع العجز التجاري ليبلغ 14640 مليون دينار /م د/ مقابل 11925 م د خلال نفس الفترة من سـنة 2024.
كما تقلص العجز دون احتساب الطاقة الى مستوى 7492 م د.
وارتفعت صادرات الفسـفاط ومشـتقاته بنسـبة 11.9 بالمائة وصادرات الصـناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6.7 بالمائة في حين سجلت صادرات الطاقة تراجعا ملحوظا بـ39 بالمائة نتيجة انخفاض صادرات المواد المكررة. و انخفضت صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية ب16.2 بالمائة نتيجة تقلص مبيعات زيت الزيتون.
وشهدت واردات مواد التجهيز ارتفاعا بـ 17.7 بالمائة والمواد الأولية ونصف المصنعة بـ7.5 بالمائة و تراجعت واردات الطاقة بنسبة 13.8 بالمائة والمواد الغذائية بنسبة9.3 .
(وات)
