تونس-افريكان مانجر
سجل تنفيذ ميزانية الدولة، إلى موفى شهر أوت 2025 ، نتيجة إيجابية دون اعتبار الهبات والمصادرة، تقدر بـ871 مليون دينار مقابل عجز بـ 718 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وتعكس هذه النتيجة المجهود المسجل لمزيد ترسيخ مبدأ التعويل على الذات و تدعيم تعبئة الموارد وحسن التصرف فيها وتوجيهها نحو النفقات الأكثر أولوية بما يمكن من ايفاء الدولة بكل التزاماتها، وفق تقرير وزارة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025.
وبلغت مداخيل ميزانية الدولة إلى موفى أوت 2025 حوالي 31639 مليون دينار مقــارنة بـ 29961 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2024 مسجلًة زيادة صافية قدرها 1678مليون دينار أي بنسبة 6ر5 بالمائة ونسبة إنجاز بــ 2ر63 بالمائة من تقديرات قانون المالية لسنة 2025
ويعكس هذا التطور، حسب بيانات الوزارة التي ضمنتها في تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، تفعيل أهم الاجراءات المضمنـة بقانون المـالية لاسيما تلك المتعلقـة بـدعم تعبئة الموارد الذاتية ومواصلة الاصلاحات الجبائية الرامية إلى إرساء نظام جبائي أكثر عدالة.
ويعود هدا التطور الى ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 4ر6 بالمائة وبنسبة إنجاز ب 3ر64 بالمائة من تقديرات قانون المالية لسنة 2025 وزيادة في المداخيل غير الجبائية ب 2ر12 بالمائة مع تحصيل مداخيل بعنوان الهبات بلغت حــوالي 204 مليون دينار.
وتواجه تونس في هذه المرحلة كسائر دول العالم تحديات استراتيجية هامة في ظل استمرار الضغوطات الاقليمية والدولية و تداعيات الازمات الاقتصادية العالمية.
(وات)
