تونس- افريكان مانجر
أشارت وزارة المالية في تقرير حول تنفيذ الميزانية ان نسبة الدين العمومي قد ارتفعت نهاية شهر مارس 2020 الى 83,5 مليار دينار منها 71 بالمائة دين خارجي و28 بالمائة دين داخلي.
ومن خلال توقعات قانون المالية لسنة 2020 فانه من المنتظر ان يرتفع هذا الدين الى 94 مليار دينار وهو ما يمثل 75,1 بالمائة من النتاج الداخلي الخام مقابل 72,4 بالمائة سنة 2019 .
ومن مكونات هذا الدين فان 48,4 بالمائة منه متاتية من التعاون متعدد الاطراف و35,8 بالمائة من السوق المالية و15,9 بالمائة من التعاون الثنائي.
وابرزت وثائق وزارة المالية ان 55,5 بالمئة من الدين الخارجي مقدر بالاورو و27,7 بالمائة بالدولار و11 بالمائة باليان 5,8 من العملات الاخرى اما خدمات الدين العمومي فانها ستكون في حدود 7ر2 مليار دينار مع نهاية الثلاثي الاول منها 1,6 مليار دينار متعلقة بالدين الداخلي وبارتفاع بنسبة 34 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 وواحد مليار دينار بالنسبة للدين الخارجي وهو ما يمثل انخفاضا ب33 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
المصدر (وات)
