ازمة التحوير تصل الى طريق مسدود… هل يكون الحلّ في انسحاب الوزراء الجدد من الحكومة؟

تونس- افريكان مانجر

مع وصول أزمة اليمن الدستورية الى “طريق مسدود”، تتالت الدعوات لانسحاب الوزراء الجُدد واعتذارهم عن تولي المنصب بهدف إيجاد مخرج للإشكالية القائمة بعد تمسك رئيس الجمهورية قيس سعيّد بموقفه الرافض للتعيينات الجديدة بسبب شبهات تضارب مصالح.

وفي أحدث تصريح له، طلب امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي من الوزراء الجدد التنازل عن التكليف والاستقالة، لفتح الباب امام إيجاد حلول لمشكلة التحوير التي لا تزال تراوح مكانها، منذ يوم 27 جانفي 2021 تاريخ حصولهم على الثقة من مجلس نواب الشعب.

كما رأت قيادات في حركة النهضة وأساتذة في القانوني الدستوري الحلّ في السيناريو ذاته لتجاوز المأزق والازمة غير المسبوقة التي تعيشها تونس، والتي القت بضلالها على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية…

ورغم انه لا يوجد مانع قانوني يحول دون مباشرة الوزراء الذين اقترحهم المشيشي في التحوير المعلن منذ يوم 16 جانفي الماضي، الا ان كل المتبعين للشأن السياسي حذوا من توخي هذا المنهج لانه قد يفضي إلى إرباك مؤسسات الحكم في ظرف مشحون اجتماعيا بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وقال رئيس الجمهورية إنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح، مضيفا أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، وشدد على أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.

من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة ان التحوير الوزاري اتى بعد تقييم موضوعي طبقا لما يخوّله له الدّستور من صلاحيات للهيكلة الحكومية وللأداء على رأس الوزارات، “آخذا بعين الإعتبار دقّة الظّروف التّي تحمّلت فيها هذه %Dلحكومة مسؤولية قيادة البلاد وإدارة شؤونها، وتعقيدات المشهد السياسي الذّي تعيشه بلادنا”، وفق تعبيره.

هذا وينتظر ان يُعقد خلال الساعات القليلة القادمة اجتماعا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للنظر في مخرج للإشكالية القائمة، وفق ما تداولته تقارير إعلامية متطابقة، مشيرين الى إمكانية التوصل الى حل وشيك لإنهاء الأزمة الدستورية.

وكان مجلس نواب الشعب قد منح فجر الأربعاء 27 جانفي 2021،الثقة للوزراء الجدد الذين اقترحهم المشيشي، حيث تم التصويت على أعضاء الحكومة الجدد كل على حدة.

وفي ما يلي قائمة الوزراء الذين تم منحهم الثقة:

وزير العدل: يوسف الزواغي

وزير الداخلية: وليد الذهبي

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي

وزير الشؤون المحلية والبيئة: شهاب بن أحمد

وزير الصحة: الهادي خيري

وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح

وزير الطاقة والمناجم: سفيان بن تونس

وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: يوسف فنيرة

وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة

وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية: أسامة الخريجي