تونس-افريكان مانجر
اكدت المديرة العامة لإدارة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة، مليكة كريت، صادقت لجنة تسيير خط إعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة على 31 مطلبا بقيمة اعتمادات 56،780 مليون دينار وتم تسجيل انخراط 225 مؤسسة ضمن هذا الخط.
وأوضحت كريت، خلال ملتقى انتظم، اليوم الخميس 11 افريل 2019، بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، في إطار الدورة التاسعة للأيام الوطنية للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات، أن هذا الخط يهدف إلى مساعدة المؤسسات، التي تمر بصعوبات اقتصادية وذلك في إطار برنامج جدولة يقوم به خبراء يتولون تشخيص وضعيات تلك الشركات وضبط برنامج انقاذ خاص بها. يذكر ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل 85 % من النسيج الاقتصادي.
وأبرز المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عمر بوزوادة، أن القيمة الجملية المرصودة لهذا الخط تقدر ب400 مليون دينار وستستفيد منه 600 مؤسسة على مدى ثلاث سنوات. وقد تم إحداث هذا الخط بموجب الأمر الحكومي عدد 324 لسنة 2018 المؤرخ في 29 مارس 2018.
من ناحية أخرى، وفي اطار تبسيط إجراءات بعث مؤسسة خاصة تم التطرق خلال الملتقى إلى السجل الوطني للمؤسسات، الذي مكن من اختزال عديد المراحل من إجراءات التسجيل.
وفي هذا الإطار، أشار مدير عام المركز الوطني لسجل المؤسسات، عادل الشواري، إلى ضرورة القيام بإجراء التصريح بالمستفيد الحقيقي لكل شخص يمارس نشاطا صناعيا أو حرفيا أو تجاريا أو نشاط مهني حر أو مستقل بمقابل أو يقدم أعمال أو خدمات ربحية أو غير ربحية وتشمل الأشخاص الطبيعييين أو المعنويين والترتيبات القانونية والجمعيات، في أجل أقصاه 5 أوت 2019.
وتتمثل مهام المركز الوطني لسجل المؤسسات، المحدث بمقتضى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018، في انجازعمليات الايداع والتسجيل والترسيم والتعليق والتشطيب والتحيين للمؤسسات باختلاف اصنافها منذ تأسيسها الى اندثارها.
