اعطاء دفع للشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي

اعطاء دفع جديد للحوار ودعم وانعاش الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي, تلك هي اهم التوصيات التي خلص اليها التقرير التقييمي الذي تم تقديمه اليوم الاربعاء بتونس.
وقدم معدو التقرير, الذي تم استعراض نتائجه، اليوم الاربعاء خلال ملتقى تقييمي للتعاون بين الاتحاد الاوروبي وتونس خلال الفترة //1995-2008// بما فيها عمليات دعم ميزانية الدولة ثلاثة توصيات اساسية.
وتهم التوصية الاولى الحوار السياسي حول دعم الشراكة الشاملة ومنح مرتبة “الشريك المتقدم” التي ستسمح للطرفين بتحديد اهداف استراتيجية جديدة للتعاون.
ويدعو التقرير في هذا السياق اساسا الى مساعدة الحكومة التونسية على الانخراط ضمن مسار الديمقراطية ومضاعفة القدرة التنافسية للبلاد فضلا عن فتح التعاون ليشمل قطاعات جديدة، كانت والى وقت قريب، يصعب الاقتراب منها على غرار القضاء المدني والادارية.
ومثلت وضعية الحقوق ووسائل الاعلام وحرية التعبير والجمعيات واشكال الانفتاح على المجتمع المدني، ايضا مسائل حساسة في العلاقة بين تونس والاتحاد الاوروبي وفق ما اوضحه مؤلفو التقرير.
واهتمت التوصية الثانية بمتابعة توسيع مساعدة الاتحاد الاوروبي للاصلاحات الكبرى من خلال ضمان دعم جديد للسياسات القطاعية ذات الاولوية بالنسبة للحكومة التونسية التي يتعين عليها مزيد توسيع التشاور مع المتدخلين الوطنيين /من قطاع عمومي وخاص/ ومع ممولين اخرين في البلاد.
ويمكن ان يستهدف هذا الدعم تنافسية السوق الداخلية والفلاحة والتنمية الريفية وايلاء مساندة خصوصية لتشغيل الشباب الذي يمكن ان يتضمن تحسينا لجودة التعليم الثانوي والعالي.
ووفق التقرير فان تونس والاتحاد الاوروبي مدعوان الى ارساء فضاءات للتفكير المشترك والموسع حول الحوكمة تتعلق بقطاعات /العدل وحقوق الانسان ووسائل../ طبقا لاتفاق الشراكة. كما يتعين على الطرفين الاقرار بان الادوات الكفيلة بتجسيد هذه المقاربة / المقاربة التشاركة واضطلاع المجتمع المدني بدوره الفعلي/، اهم من التدخلات الاخرى /اي اليات المساعدة التي يقدمها الاتحاد الاوروبي لتونس/.
وتجدر الاشارة الى انه في اطار الشراكة على المدى البعيد القائمة بين تونس والاتحاد الاوروبي بمقتضى ابرام اتفاق الشراكة سنة 1995، استفادت تونس بما قيمته 2ر1 مليار اورو خلال الفترة الممتدة بين 1996 و2008
وتوجهت نحو 43 بالمائة من الاعتمادات الى الاصلاحات الاقتصادية ولحفظ توازنات الاقتصاد الجملي و25 بالمائة لتنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية و16 بالمائة لتنمية القطاع الخاص وتحسين مناخ الاعمال و14 بالمائة للتصرف في الموارد الطبيعية والبيئة و2 بالمائة فحسب لقطاع الحوكمة ولدعم المجتمع المدني.
واعتبر السيد ادريانوس كويتسنرويجتر، السفير رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي الى تونس في ختام اشغال ندوة التقييم ان تونس تعتبر شريكا يتيح العديد من الفرص لاوروبا في المستقبل.
واضاف الدبلوماسي ان الاتحاد الاوروبي يعمل على وضع مخطط عمل لمعاضدة مسار الديمقراطية في البلاد. واوضح انه من الصعب التفاوض مع حكومة مؤقتة بشان اتفاق سياسي يتعلق خاصة بمنح مرتبة الشريك المتقدم.
وفي ما يهم غياب ديناميكية ملمومسة كفيلة بتجسيم التعاون بين الطرفين في هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، اكد السفير رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي ان الحكومة التونسية المؤقتة لم تقم بعد بتعيين ممثلين مكلفين بالتفاوض مع الاتحاد الاوروبي وخاصة حول ملفات هامة مثل تحرير قطاعي الخدمات والفلاحة وسياسة تحرير الاجواء.