أوضح عبد اللطيف عبيد بخصوص قرار وزارة التربية اقتطاع ثلاثة أيام من أجور المعلمين الذين شاركوا في إضرابات أيام 16 و30 و31 ماي 2011 أن اتخاذ هذا القرار “يمليه قانون الوظيفة العمومية في تونس ولا يمس من علاقة الاحترام بين الوزارة ونقابات التعليم التسع” على حد قوله.
مضيفا أن قرار الاقتطاع “يمكن أن يمثل موضوع مفاوضات عالية المستوى بين رئاسة الحكومة والمنظمة الشغيلة”.