تونس- أفريكان مانجر- وكالات
أدانت الأمانة العامة للمحامين العرب اعتداء الشرطة على المحامين في تونس وتضامن القضاء مع المعتدي، وفق بيان أصدرته.
وقالت إن الاعتداء على المحامين الذي أضحى ظاهرة تستدعي الوقوف أمامها بالدراسة والتحليل ووضع الحلول التي تحول دون استفحالها وصولاً إلى ضبط العلاقة بين أطراف منظومة العدالة.
وقالت الامانة العامة فى بيان لها إن رسالة المحاماة في الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم تستلزم التعاون مع الشرطة والقضاء والفهم المتبادل لدور كل منهم في تحقيق العدالة وسيادة حكم القانون، لا أن تقوم إحدى هذه الهيئات بإستغلال إمكانياتها التي سخرها لها القانون لخدمة العدالة للتنكيل بالأطراف الأخرى أو ترويعها للحيلولة بينها وبين أداء دورها.
وأهابت الأمانة العامة بالدولة التونسية في عهدها الجديد بعد نجاح ثورة الياسمين ـ والتي كان للمحامين وهيئتهم الوطنية دور رائد في نجاحها، وأن تضع الحدود الفاصلة التي تضمن أداء المحامين لدورهم دون وجل أو خوف أو ترويع باعتبار أن دورهم المطمئن في أداء رسالتهم أهم ضمانات العدالة المنصفة والتي كفلتها المواثيق الدولية، بحسب تعبير محرر البيان.