أعلن المفوض الأوروبي للتنمية أندريس بيبالغس اليوم الإثنين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أن المساعدات العامة لدعم التنمية التي يقدمها الإتحاد الأوروبي للدول النامية ولاسيما في إفريقيا ستشهد زيادة ب40 في المائة بحلول سنة 2015 .
وأكد بيبالغس في تصريح للصحافة على هامش القمة ال16 للإتحاد الإفريقي أن معظم الدول ال27 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ستستوفي نسبة 7ر0 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي المحددة كحد أدنى للموارد المخصصة للمساعدات العامة لدعم التنمية.
وصرح بيبالغس أن “أربعة من الدول ال27 الأوروبية تخصص أصلا أكثر من 1 في المائة من ناتجها الإجمالي المحلي لدعم دول الجنوب بينما تسير عدة دول أخرى بنفس الدينامية ونأمل أن تبلغ كل الدول الأعضاء بحلول 2015 نسبة الحد الأدنى المتمثلة في 7ر0 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي. إن مفوضية الإتحاد الأوروبي حريصة جدا على تحقيق هذا الهدف”.
وأوضح أن إنتعاش النمو الإقتصادي من شأنه أن يمكن أوروبا من الإيفاء بوعدها المتمثل في زيادة حجم المساعدات العام لدعم التنمية بهدف تمكين دول الجنوب من تنفيذ سياسات للتأقلم مع التغيرات المناخية.
وأضاف المفوض الأوروبي “يجب علينا تعبئة المزيد من مساعدات دعم التنمية لرفع تحدي التغيرات المناخية. وفي هذا السياق تدعم المفوضية وبشكل قوي المبادرة المقترحة من قبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمتمثلة في فرض رسوم على المعاملات المالية الدولية. ونعول على رئاسة فرنسا المزدوجة لمجموعة ال8 ومجموعة ال20 للدفع قدما بهذه الفكرة”.
معلوم أن الرئيس ساركوزي الذي التزم بإقناع مجموعتي ال8 وال20 بضمان دعم قوي لإفريقيا كان ضيف شرف قمة الإتحاد الإفريقي التي من المقرر أن تختتم أعمالها مساء اليوم الإثنين