الإتحاد الإفريقي واللجنة الإقتصادية يقدمان وصفة للنمو المستدام

أوضحت ورقة قدمتها مفوضية الإتحاد الإفريقي بالإشتراك مع اللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن التقدم في المحافظة على المستوى العالي للنمو المستدام في إفريقيا الذي يساهم في خلق فرص التوظيف سيبقي غير مرضيا إذا لم يتم تبني إستراتيجيات وطنية جريئة محددة للنمو والتوظيف وتنفيذها بدعم من الزعماء السياسيين .الملتزمين
واقترحت الورقة أنه يتعين على الزعماء السياسيين إلي جانب توجيههم متابعة جهد إقليمي منسق للمحافظة على النمو الحالي للقارة في مساره وتجنب الأداء المخيب للآمال خلال الثمانيات وبداية التسعينات من .القرن الماضي
وأكدت مفوضية الإتحاد الإفريقي واللجنة الإقتصادية لإفريقيا أن التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية نتيجة للأزمة الإقتصادية العالمية “لا تتمثل فقط في إعادة بدء وتسريع النمو وتعزيزه بل أيضا تعزيز قدرة .النمو للإستجابة للتوظيف”0
وتشكل هذه القضايا جزءا من وجهات النظر التي تضمنتها ورقة القضايا التي تم إعدادها للدورة الثالثة للإجتماعات السنوية المشتركة لمؤتمر وزراء الإقتصاد والمالية بالإتحاد الإفريقي ومؤتمر اللجنة الإقتصادية لإفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية المقرر عقده في ليلونغوي بملاوي يومي 29 .و30 مارس 2010
وأعلنت اللجنة الإقتصادية لإفريقيا اليوم الثلاثاء أن لجنة للخبراء ستجتمع في ليلونغوي في الفترة من 25 إلى 27 مارس للإعداد للدورة الوزارية. وقالت إن إجتماعات هذه السنة ستعقد تحت شعار “تحقيق نمو دائم عال المستوى لخفض البطالة في القارة”.0 وأشارت اللجنة الإقتصادية لإفريقيا أن الرئيس الملاوي بينغو وا موثاريكا الرئيس الحالي للإتحاد .الإفريقي سيفتتح المؤتمر الوزاري رسميا
وستشكل الورقة الأساس للمناقشات من جانب الوزراء حول الحاجة لمنظور أكثر فعالية لتعزيز النمو الذي يدعم خلق فرص للتوظيف ويساهم في خفض الفقر وهو ما تم إغفاله بدرجة كبيرة في صياغة السياسة وتنفيذها خلال .العقود الثلاثة الأخيرة في الدول الإفريقية
ولاحظت المؤسسات الإفريقية السياسية والإقتصادية الكبيرة أن الطلب العالي على السلعة والأسعار وتحسين إدارة الإقتصاد الكلي عززت أداء النمو وصاحب ذاك إستقرار في الأسعار وإنخفاض في عدم التوازن الداخلي والخارجي وسعر صرف يمكن التنبؤ به وزيادة في .الإستثمارات الخاصة
وتلقت القارة إضافة إلى ذلك موارد مالية خارجية كبيرة من مساعدات التنمية الرسمية وإعفاء الديون وتدفقات رأس المال الخاص ومن ضمن ذلك الإستثمارات .الخارجية المباشرة والتحويلات
إلا أن إختلافات النمو الملاحظة عبر الدول تعكس أهمية عوامل مضاعفة النمو في القارة إضافة إلى تغيير .بنية الإقتصاديات الإفريقية
وإنخفضت مساهمة الزراعة التي تبقى العامل الرئيسي في معظم الدول في الناتج الخام المحلي من 30 .في المائة في سنة 2000 إلى 22 في المائة في 2007
وتوسع قطاع الخدمات في الكثير من الدول نتيجة لنشاط القطاع المالي والسياحة وإنتعاش صناعة .الإتصالات
وبقيت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الخام المحلي نسبيا دون تغيير ولكن تكوينه تغير كثيرا .لصالح التعدين