تونس- افريكان مانجر
أقر مشروع قانون المالية لسنة 2022، في نسخته المتداولة جملة من الإجراءات لمساندة المؤسسات الاقتصادية ودفع الاستثمار وتعبئة الادخار.
وجاء في الوثيقة، مقترح لاحداث خط تمويل بـ 25 مليون دينار لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى في الأنشطة التي تلاقي صعوبات ظرفية جراء جائحة كورونا يخصص لمنح قروض دون فائدة لا يتجاوز مبلغ القرض الواحد 5 الاف دينار لتمويل النشاط، وذلك من غرة جانفي الى غاية 31 ديسمبر 2022، ويتمّ تسديدها على مدة 4 سنوات منها فترة إمهال بسنة واحدة.
كما أقر المشروع احداث خط تمويل بـ 30 مليون دينار لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يخصص لمنح قروض بشروط تفاضلية يمكن ان يصل مبلغ القرض الواحد الى 150 الف دينار موجهة أساسا الى حاملي الشهائد العبليا وخريجي مراكز التكوين المهني لبعث مؤسسات تضامنية وتعاونية بهدف دعم فرص التشغيل والادماج المالي والاقتصادي والاجتماعي.
كما تضمن مقترحا لتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الانتفاع بآلية تنفيل نسبة الفائدة على القروض بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائدة القروض ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدزد 3 نقاط بالنسبة الى قروض الاستثمار المسندة الى موفى ديسمبر 2022، وذلك بهدف التخفيف من اعباءها المالية وتشجيعها على الاستثمار واحداث مواطن الشغل وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها.
