تونس-افريكان مانجر
أعلن وزيرا الشؤون الدينية والسياحة والصناعات التقليدية، عن الانطلاق الرسمي لموسم العمرة إلى البقاع المقدسة لسنة 2022، وعن اتخاذ تدابير إضافية لضمان حقوق المعتمرين، وتأمين تنظيم أكثر إحكاما وخدمة أفضل من قبل وكالات الأسفار.
وقد تم الاعلان عن انطلاق موسم العمرة خلال مراسم توقيع مذكرة توجيهية بين وزارتي الشؤون الدينية والسياحة، بحضور جامعة وكالات الأسفار وممثلة عن البنك المركزي التونسي، بمقر وزارة الشؤون الدينية بالعاصمة.
وقال وزير الشؤون الدينية، إبراهيم الشايبي، إن توقيع المذكرة التوجيهية يعتبر انطلاقة فعلية لموسم العمرة، الذي تم بشأنه التخلي عن البروتوكولات الصحية المتعلقة بالحماية من انتشار مرض “الكوفيد -19” بعدما تمت السيطرة على انتشاره عبر العالم، والمحافظة على الاجراءات المتبعة في السنة الماضية، مع التأكيد على حسن الخدمات والرعاية وجاهزية تأشيرة السفر إلى البقاع المقدسة قبل الحلول بالمطار ب72 ساعة.
وتلزم المذكرة التوجيهية وكالات الأسفار، وبضمان من وزارتي الشؤون الدينية والسياحة والصناعات التقليدية، بإعداد التأشيرات في موعد سابق للسفر ب72 ساعة، وبخدمة المعتمر من أرض الوطن إلى البقاع المقدسة وأثناء السفر إلى حين عودته، حتى يكون “محفوظ الكرامة ومرفوع الرأس”، حسب تعبير وزير الشؤون الدينية.
وأكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد معز بالحسين، من ناحيته، أن المذكرة التوجيهية حول إجراءات تنظيم العمرة وواجبات وكالات الأسفار جاءت في صيغتها الأخيرة الموقع عليها اليوم “بعد تقييم في إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية وفي وزارة السياحة والصناعات التقليدية وفي جامعات وكالات الأسفار، يرمي إلى تفادي إخلالات السنة الفارطة”. وشدد على أن المذكرة “فيها كل الضمانات” وعلى أن وزارتي الشؤون الدينية والسياحة “هما الضامنتان لأن تكون العمرة في أفضل الظروف”.
وفي تصريحات للصحافة، أكد وزير الشؤون الدينية الحرص على تنظيم موسم العمرة بشكل يحمي المعتميرين من أن يكونوا ضحية ل”بعض المتطفلين والمحيلين” المتدخلين في العملية، ومن العودة على الاعقاب بسبب عدم جاهزية تأشيرات السفر، وبالتنصيص في الوثيقة التوجيهية على خدمة وكالات الأسفار للمعتمر “بشرف وبأمانة وإخلاص”.
وقال “إن السفر الى العمرة خارج المسار الرسمي، يتحمل فيه المسافرون مسؤولياتهم، وليس لهم ضمانات الدولة الخاصة بالحج”. وقد أمن البنك المركزي مبلغ 50 مليون دينار كاعتمادات لموسم العمرة للسنة الجارية، وهو نفس المبلغ في السنة الماضية و”لم يتم التقليص منه، رغم الصعوبات والضيق الاقتصادي”، حسب ما أعلن عنه وزير الشؤون الدينية.
وتشمل الضمانات، تفادي المرشدين غير المهنيين والسماسرة وغير المتمكنين من المسلك التعبدي والسياحي، وفق تعبيره. ودعا وزير السياحة الراغبين في أداء العمرة إلى التوجه إلى وكالات الأسفار المعتمدة من قبل وزارة السياحة، وهي وكالات أسفار من الصنف “أ”، قانونية ومسجلة في قائمة على الموقع الرسمي للديوان الوطني التونسي للسياحة، وإمضاء عقد يتضمن الإرشادات والضمانات اللازمة المتعلقة بالسفر والإقامة وغيرها.
من جانبه، قال محمد إلياس بن عثمان، رئيس لجنة الحج والعمرة بالجامعة التونسية لوكالة الأسفار، إن “وكالات الأسفار جاهزة لتنظيم موسم العمرة، وفقا لبرنامج يختاره الحريف حسب ميزانيته المخصصة لاعتماره”، موضحا أن التكاليف تتراوح بين 3500 دينار و5500 دينار، وفقا للمسلك المتبع والبعد والقرب ونوعية الخدمات، وأنه يتم تقديم الخدمات تحت مراقبة وزارتي الشؤون الدينية والسياحة والصناعات التقليدية.
(وات)
