الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الزراعة بتونس لا يتجاوز0،77 %

تونس- افريكان مانجر
لا تتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الزراعة في تونس 0,77 بالمائة من اجمالي الاستثمارات الخارجية في سنة 2019 مقابل 2,81 بالمائة سنة 2018 ، وفق ما تبينه احدث المعطيات الصادرة عن صندوق النقد العربي.
واكد صندوق النقد العربي في دراسة اصدرها، الاثنين المنقضي، تحت عنوان ”واقع وتحديات القطاع الزراعي في الدول العربية”، ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة الى قطاع الزراعة في الدول العربية اذ بلغت حصتها اقل من 3 بالمائة من اجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة لهذه الدول خلال سنة 2020 بينما بلغ حجم التدفقات الواردة اعلى مستوى له في المغرب وذلك على مستوى الدول العربية، حوالي 3ر2 بالمائة من اجمالي استثماراتها في 2020.
واظهرت احصائيات تضمنتها الدراسة حول واقع القطاع في تونس، أنّ معدل نمو قطاع الزراعة الحقيقي في تونس كان سلبيا سنة 2021، بنسبة – 26ر0 بالمائة، في حين لم تتخط حصة قطاع الزراعة التونسي 1ر9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2021، مقابل 2ر10 بالمائة سنة 2020.
كما كان معدل النمو المركب للفترة 2010-2020 للقيمة المضافة لصناعة الأغذية والمشروبات في تونس سلبيا، وذلك بواقع -2ر0 بالمائة. وبلغ عدد العاملين في البلاد في قطاع الأغذية والمشروبات في سنة 2020، حوالي 8ر62 الف نسمة.
وتشير معطيات دراسة صندوق النقد العربي، في جانب آخر، أنّ نصيب الفرد في تونس من قطاع الزراعة بالأسعار الثابتة كان في حدود ما يعادل 6،368 دولار امريكي سنة 2021 وذلك بعيدا عن المعدل العالمي المقدر ب9ر469 دولار امريكي.
اما في ما يتعلق بمتوسط كفاية الامدادات من الطاقة الغذائية فان إحصاءات الدراسة تشير الى بلوغ مؤشر الامدادات 149 بالمائة لتونس خلال الفترة 2019/2021 مما يعني ان امدادات الغذاء تفوق الاحتياجات المحلية للبلاد.
وتطرقت الدراسة الى عدة محاور تعلقت، أساسا، بتطورات قطاع الزراعة في الدول العربية ومستوى التجارة الخارجية للصناعات الزراعية ومتوسط كفاية الامدادات من الطاقة الغذائية.
كما خصص محور لتحليل اوجه التحديات التي تواجه القطاع في العالم العربي ليخلص الى تقديم توصيات بغرض تطويره.
وبينت الدراسة ان انتاج القمح ومشتقاته قد استحوذ على حوالي 3ر44 بالمائة من اجمالي واردات الدول العربية من الحبوب خلال عام 2021 وذلك بالتوازي مع تحقيق قطاع الزراعة في هذه الدول نموا قدره 6ر1 بالمائة بالأسعار الحقيقية في سنة 2021 مقابل 2 بالمائة على المستوى العالمي.
وأوصى صندوق النقد العربي، بأهمية أن تقوم الدول العربية بتبني خطط واستراتيجيات وطنية لتطوير المستويات الإنتاجية لقطاع الزراعة إضافة الى أهمية اعتماد سياسات تهدف الى تذليل الحواجز والتدابير المتعلقة بتجارة المُنتجات الزراعية مثل التعريفات الجمركية والقيود التي تحدّ من تنمية قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية في الدول العربية.
كما دعا الى العمل على خفض مستويات تكلفة المُدخلات الوسيطة التي تدخل في العملية الإنتاجية، ذلك أنّ هذه التدابير قد يكون لها آثار كبيرة وإيجابية على المُستهلكين والمنتجين، وبالتالي توفير الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية لصادرات المُنتجات الغذائية والزراعية، وفق الدراسة.
المصدر: وات