تونس-أفريكان مانجر
أعلن سبر للاراء البارحة 26 أكتوبر 2014 قبل انتهاء عمليّات الفرز بمكاتب الاقتراع عن النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة، كما أعلن اليوم الاثنين، شبكة مراقبون لمراقبة الانتخابات عن نتائج الفرز الخاصة بالأحزاب التي تقدمت في 27 دائرة انتخابية، وهو ما أثار حفيظة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقد علق نبيل بافون عضو الهيئة المستقلة للإنتخابات، على القناة الوطنية الأولى قائلا بأن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح بالنتائج، هي هيئة الإنتخابات الرسمية، وكل ما يقال هو من باب التخمينات ولا يلزم الهيئة بأي شكل من الأشكال.
وأضاف ممثل الهيئة أن النتائج المُقدمة لا يمكن الجزم بصحتها أو حتى بنسبة منها نظرا لتواصل عملية الفرز التي لم تنتهي بعد. كما قال ممثل الهيئة على برنامج القناة الوطنية الأولى المخصص لتغطية الإنتخابات التشريعية، أن سبر الآراء ممنوع أثناء الحملة الإنتخابية والفرز بما أن فترة الصمت الإنتخابي لتواصلت الى حدود الساعة الثانية صباحا من يوم 27 أكتوبر 2014.
ويذكر أنّ الفصل 156 من القانون الانتخابي يرتّب خطيّة ماليّة من 20 ألف دينار الى 50 ألف دينار لكلّ مخالفة لأحكام الفصل 70 الذي يمنع بثّ ونشر نتائج سبر الاراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتّعاليق الصّحفيّة المتعلّقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام وذلك سواء خلال الحملة الانتخابيّة أو خلال فترة الصمت الانتخابي.
وفي هذا السّياق تشير ليلى بحريّة رئيسة تنسيقية شاهد في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّ الجهة المخوّل لها الإعلان عن النتائج الأوليّة للانتخابات التّشريعيّة هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ثمّ يفتح الأجل للطّعون أمام المحكمة الاداريّة ويكون يوم 24 نوفمبر اخر اجل لاعلان الهيئة عن النتائج النّهائية للانتخابات التّشريعيّة.
وأضافت محدّثتنا أنّه تبعا لذلك فإنّ المنابر الاعلامية التي انطلقت في الترويج الى ما يسمى بالنتائج وكذلك سبر الاراء خلال فترة الصمت الانتخابي مخالف للضوابط القانونيّة ويخشى أن يؤثّر على استقرار البلاد والغريب على حدّ تعبيرها هو أنّ احدى منظّمات المجتمع المدني التي تراقب الانتخابات انتهجت نفس التّمشي واعلنت النتائج والنسب.
وأوضحت رئيسة تنسيقية شاهد قائلة “إذا كنّا نتمسك بنتائج عمليّة الفرز للعديد من مراكز الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية ، فإنّنا ننأى بنفسنا عن الاعلان عنها انضباطا للقانون” وتدعو تنسيقية شاهد هيئة الانتخابات لتكون صارمة تجاه كل من خرق القانون وتحديدا واجب الصمت الانتخابي.
