تونس- افريكان مانجر
يمكن أن يلعب الاندماج المالي دورا مهما في الحد من الاقتصاد غير المنظم من خلال تعزيز إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد المنظم ، حسب تقرير حول “الاندماج المالي ودوره في الحد من الاقتصاد غير المنظم في تونس” نشره، الأربعاء، المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
وأشار مؤلف التقرير ، سامي مولاي (أستاذ بجامعة تونس)، إلى أن “الاندماج المالي للمؤسسات وخصوصا الأفراد يعد محفزا للاندماج الاجتماعي.
كما يمكن أن يشكل آلية رئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير مستقبل أفضل للسكان، لا سيما التونسيين ذوي الدخل المنخفض.
كما ستتيح الإصلاحات والتدابير الشاملة ضمان وصول أفضل إلى مصادر التمويل البنكية وغير البنكية بإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم”.
ومع ذلك ، “ورغم الجهود المبذولة لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، فإن تحليل خصائص الاندماج البنكي والمالي في تونس يبرز أنه لا يزال أقل من المعدلات المقارنة الدولية والإقليمية”.
ووفقا لمنصة “غلوبال فاندكس”، التابعة للبنك الدولي والتي تركز بشكل أساسي على الأفراد ، فإن 37 بالمائة فقط، في تونس، يتعاملون مع البنوك، مقارنة بمعدل 43 بالمائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فضلا عن الافراد فان الاندماج المالي يشمل، أيضا، في تونس، المؤسسات ويتعلّق الأمر، أساسا، بالمؤسّسات متناهية الصغر، التّي يمكن أن تشكل فرص نمو هامّة ومصدرا لتوفير مواطن الشغل”.
وأشار التقرير، إلى ما اعتبرها عقبات أمام الاندماج المالي في تونس، من ذلك عجز السيولة العام في النظام البنكي والقيود المالية للاقتصاد بالإضافة إلى إجراءات أسعار الفائدة والإمكانات غير المستغلة في التمويل الرقمي.
وأوصى التقرير، لمعالجة مسألة إلغاء التعامل نقدا، بوضع سياسة وطنية لتعزيز ” المعاملات غير النقدية” بتعزيز التنسيق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بهذه المعاملات، التي وضعها البنك المركزي التونسي. ويمكن أن يلعب البريد، أيضا، دورا مهما في العديد من المشاريع المطروحة ، بما في ذلك الاندماج المالي.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب تمكنت من كسب أكثر من 10 نقاط مئوية في معدل المعاملات البنكية عند تحول مكتب البريد المغربي إلى بنك.
إن إمكانات الاندماج المالي من خلال مكتب البريد كبيرة خاصة وان نحو 700 ألف تونسي يزورون يوميا مكاتب البريد، التّي تدير 3،6 مليون حساب ادخار.
المصدر: وات