تونس-افريكان مانجر-وكالات
اعتمد البرلمان الأوروبي، الثلاثاء 10 فيفري 2026، سلسلة من التعديلات على القواعد الأوروبية المتعلقة باللجوء، تتضمن للمرة الأولى قائمة مشتركة بـ«البلدان الآمنة المنشأ»، من بينها تونس، وفق مانقلته وسائل اعلام دولية
وقد أُعدّت هذه القائمة في إطار الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، بالتعاون مع مجلس الاتحاد الأوروبي، وتهدف رسميًا إلى «توحيد وتسريع معالجة طلبات الحماية الدولية داخل الدول الأعضاء.
وبموجب هذا الإطار الجديد، يُفترض أن رعايا البلدان المصنّفة على أنها «آمنة» لا يحتاجون إلى حماية دولية، ما يتيح للسلطات الأوروبية إخضاع طلباتهم لإجراءات سريعة، خاصة عند الحدود أو في مناطق العبور. وبعبارة أخرى، يهدف هذا الإجراء إلى إضفاء طابع قانوني على عمليات الترحيل السريعة.
وتضم القائمة سبع دول ثالثة من خارج الاتحاد الأوروبي: بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، كوسوفو، المغرب، وتونس. كما تشمل أيضًا الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، والتي يُفترض — باستثناء حالات استثنائية مثل النزاعات المسلحة، أو انتهاكات الحقوق الأساسية، أو ارتفاع معدلات قبول طلبات اللجوء — أنها بلدان آمنة بالنسبة إلى مواطنيها.
