تونس -افريكان مانجر
عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة استماع إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة اول أمس الجمعة، حول مشروع القانون عدد 71 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد1 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها التي تعرف برخصة “شعال”.
كما ناقشت مشروع القانون عدد 72 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال “سرسينة”.
وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، أن مشروعي القانونين المعروضين على أنظار اللجنة يندرجان في إطار مساعي الدولة إلى التحكم في عجز الميزان الطاقي والحد من الاعتماد على توريد المواد الطاقية وتقليص الدعم الموجه لهاته المواد والمقدر بـ4993 مليون دينار بميزانية 2026، إضافة إلى الترفيع من الإنتاج الوطني في قطاعي المحروقات والطاقات المتجددة وتنويع مصادر التزود.
وبخصوص مشروع القانون عدد 72 لسنة 2025، استعرض كاتب الدولة المكلف بلانتقال الطاقي، المسار الإجرائي الذي تم انتهاجه لمواصلة استغلال امتياز “سرسينة” وفقا للإطار العام للامتيازات منتهية الصلوحية.
ودعا النواب إلى اعتماد رؤية واضحة في مجال الطاقة وتفعيل البحوث العلمية ووضع خارطة دقيقة في مدخرات البلاد من المواد الإنشائية والمعادن الثمينة في إطار السعي الى تحقيق السيادة الطاقية والتقليص من العجز الطاقي.
وشدّدوا على ضرورة أن تسعى الوزارة إلى تعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي والتصدي لكل شبهات الفساد التي تشوبه.
وفي ردها على تساؤلات النواب، أوضحت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أن الوزارة تعمل في إطار القانون والشفافية وأنها لا تتوانى في الإذن بإجراء مهمة رقابية عن طريق فريق تفقد مستقل.
واستعرضت بعض المسائل التي هي موضوع مهمة رقابية وذلك بالتوازي مع مهمات الرقابة الأخرى للهياكل المعنية على غرار دائرة المحاسبات وهيئة الرقابة التابعة لرئاسة الحكومة.
المصدر: وات
