تونس- افريكان مانجر
أعلن البنك الدولي في دراسة نشرها اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2014 أن تونس لم تحقق اقتصاديا أي تقدم منذ ثورة جانفي عام 2011.
وأظهرت الدراسة أن أداء الاقتصاد التونسي لا يزال كما كان إبان عهد بن علي.
وانتقدت الدراسة التي تحمل عنوان “الثورة غير المكتملة” الفساد والمحسوبية والبيروقراطية المفرطة التي تعوق المنافسة العادلة.
وبحسب الدراسة، فإن حوالي 75% من الوظائف الجديدة في تونس تأتي من الاقتصاد الخاص القائم على الشركات الفردية، أي من الأعمال الحرة، بينما لم تحقق معظم الشركات القائمة نموا.
و جاء في الدراسة أن السوق الداخلية في تونس مفتوح أمام شركات قليلة في ظل غياب المنافسة.
وأشار التقرير الذي جاء في 331 صفحة إلى أن اتخاذ إجراءات إصلاحية شجاعة قد يوفر 100 ألف فرصة عمل سنويا.
تجدر الإشارة إلى أن تونس تعاني من أزمة اقتصادية منذ الربيع العربي رغم التقدم السياسي الذي أحرزته، مثل إقرار دستور حديث.
وتعاني الحكومة الانتقالية من مشكلات في تسديد رواتب موظفي الدولة والإضرابات في عدد من المؤسسات العمومية.