تونس-افريكان مانجر
جاء في تقرير البنك الدولي و الذي يحمل عنوان “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بطء النمو يعزز الحاجة إلى إجراء إصلاحات” تقييم للوضع الاقتصادي الكلي في سبعة بلدان من أشد الاقتصاديات ضعفاً بالمنطقة وهي مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا – في فترة ما بعد الربيع العربي.
ويؤكد التقرير الحاجة الملحة للإصلاحات الهيكلية في هذه البلدان السبعة و التي من بينها تونس و ذلك لوقف تدهور اقتصاد هذه البلدان.
التقرير أولويات الإصلاح والتحديات التي تواجهها هذه البلدان ومن بينهم تونس حيث حذرها من زيادة الدعم العام و رفع أجور موظفي القطاع العام وهي سياسات ستضع ضغوطاً على المالية العامة للحكومات، وتقلص حيز المالية العامة المتاح لأولويات الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار في البنية التحتية بحسب التقرير.
و أوضح نفس التقرير الصادر عن البنك الدولي ان البلدان المستوردة للنفط ،مصر وتونس والأردن ولبنان ، تعاني منذ سنوات من ضعف الاستثمار، ولاسيما في الصناعة ومرافق البنية التحتية مشيرا الى ان تونس لا تزال تواجه تحديات اقتصادية جسيمة من جراء التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق بينما مصر، في تعاني من القيود والحواجز الكثيرة لممارسة أنشطة الأعمال،كما وتهيمن المحسوبية على القطاع الخاص.
وأضاف البنك في تقريره” أنه لتفادي إذكاء السخط الاجتماعي والسياسي، استمر تأجيل إصلاحات تأخرت طويلاً وكان يمكن أن تحفز النمو وتساعد على تهيئة فرص العمل”، مؤكدًا على أن البلدان السبع هذه يجب أن تغتنم الفرصة لحث خطى الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها لكسر الحلقة المفرغة لبطء النمو وعدم الاستقرار السياسي.
