تونس-افريكان مانجر
اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ظهر اليوم بنائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بالحاج بحضور مدير مكتب البنك لمنطقة المغرب ومالطا ومدير مكتب تونس ومدير مكتب المؤسسة المالية الدولية SFI وعدد من إطارات الوزارة.
ومثّل اللقاء فرصة تمّ خلالها التطرق إلى سير التعاون المالي والفني بين تونس والبنك للسنة الجارية وبرامج العمل للسنة القادمة.
واستعرض سعيّد، بحسب بلاغ وزارة الاقتصاد و التخطيط، صعوبة الأوضاع الإقتصادية المتراكمة التي تعيشها تونس وازدياد حدّتها في الفترة الأخيرة جراء تداعيات الجائحة العالمية Covid19 وآثارها السلبية على مختلف محركات النمو، مشيرا في هذا السياق إلى إعتزام الحكومة التونسية وضع برنامج إصلاحي عميق يتم حاليا التشاور بشأنه مع مختلف الشركاء على المستوى الوطني وكذلك الشركاء الماليين لاسيما صندوق النقد الدولي والعمل على الإنطلاق في تنفيذه تدريجيا، مبرزا أن هذه الإصلاحات أصبحت ضرورة حتمية لإعطاء دفع جديد للنشاط الإقتصادي وإستعادة الإستقرار للتوازنات المالية وتحسين الأوضاع الإجتماعية، حسب نص البلاغ.
كما بين أن إصلاح منظومة الإستثمار خاصة على مستوى تبسيط الإجراءات وإنشاء آليات تمويل محفزة تمثل أحد أبرز عناصر الإصلاح التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن بإعتبار دور الإستثمار الخاص في خلق الثروة والرفع من نسق النمو، وفق البلاغ ذاته.
وأكد الوزير في ذات السياق، على أهمية دعم البنك الدولي الذي ينسجم مع الأولويات الوطنية والوضعية الإستثنائية التي تمر بها البلاد وخاصة برامج الدعم ذات البعد الاجتماعي ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وغيرها.
وذكرالبلاغ أنّ فريد بالحاج، أفاد بأن البنك يتابع تطور الأوضاع في تونس ومدى التقدم في إعداد البرنامج الإصلاحي، مجددا إستعداد البنك الدولي لمرافقة تونس حتى تنجح في تنفيذ الإصلاحات الضرورية وتتجاوز أزمتها الراهنة مع مواصلة برامج التعاون القائمة وخاصة منها برنامج الحماية الاجتماعية الذي سيحظى بدعم يناهز 400 مليون دولار وبرنامج لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك من خلال وضع خط تمويل بمبلغ 50 مليون دولار.
