تونس- افريكان مانجر
أكد البنك المركزي التونسي، الإربعاء، ان هيئة النّفاذ إلى المعلومة اذا ارتأت، بمقتضى صلاحيتها، تمكين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من المعلومات المالية والبنكية المطلوبة حول بعض القنوات الاعلامية، فإنّه سيمكّن الاخيرة من تلك المعلومات، بما يخليه من أي مسؤولية قانونية، وذلك نقلا عن وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وتأتي تأكيدات المركزي التونسي، في ظل تصريحات أدلى بها عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، هشام السنوسي، تشير الى رفض البنك مدّ الهيئة بمعلومات حول التحويلات المالية الصادرة عن مؤسسات إعلامية والواردة عليها وأنّ هذا الرفض هو حاليا موضوع قضية مرفوعة لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة وان هذا الرفض يدل على ” تفكك مؤسسات الدولة “.
واعتبر البنك المركزي التونسي في بلاغ له ” ان المعلومات ذات الصبغة المالية تعد معلومات محمية بواجب المحافظة على السّر المهني الذي يلزم البنك ومصالحه وأعوانه مما يجعل من إفشاءها في غير الصور التي نصّ عليها القانون يعرّض البنك وأعوانه إلى مخاطر المنازعات والمساءلة القانونية (أحكام مجلة الصرف والقانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي).
وأضاف ان المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري لا يتضمن أي أحكام تمنح للهيئة حقّ الاطلاع على المعلومات دون إمكانية مجابهتها بالسّر المهني.
ولفت الى إنّ القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة لا يتيح، من وجهة نظر البنك المركزي التونسي، إفشاء معلومات ومعاملات مالية وبنكية تهمّ الغير سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، علما وأنّ نفس القانون يلزم الهيكل الماسك للمعلومات التي حصل عليها من الغير باستشارة الغير للحصول على موافقته على إتاحة المعلومة.
وذكر بانه عقد اجتماعا مع مسؤولي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بمقره بالعاصمة البنك للنظر في الطريقة القانونية المثلى التي تمكّن الهيئة من الحصول على المعلومات مضيفا انه اقترح على الهيئة تمشيا قانونيا يمكّنها من الحصول على المعلومات بسرعة ودون مخاطر قانونية بالنسبة للبنك المركزي إلاّ أنّ الهيئة تمسّكت بالحصول على المعلومات بالإجراءات التي تراها هي مناسبة.
وشدد البنك على تمسكه بتطبيق القانون حسب اجتهاده و قراءته دون الدخول في نقاشات حول مصالح الأطراف المختلفة سواء تلك التي ترغب في الحصول على المعلومات أو تلك التي ترى في إفشاء تلك المعلومات ضررا بمصالحها.
