تونس- افريكان مانجر
اوضح البنك المركزي التونسي،أمس الثلاثاء، انه رغم توجه نسبة التخضم نحو التقلص، خلال الاشهر الاخيرة بفضل السياسة النقدية التقييدية، فان التضخم العام والتضخم الضمني، مازالا في مستويات مرتفعة تاريخيا ولا تدفع في اتجاه استعادة التوازنات الاقتصادية الكلية الجملية.
ويتوقع ان ينخفض التضخم على المدى المتوسط بشكل طفيف لتصل نسبته الى 6,9 بالمائة على مجمل سنة 2019 مقابل 7,8 بالمائة لكامل سنة 2018، وفق مذكرة حول « تطورات المؤشرات الاقتصادية والمالية والافاق على المدى المتوسط »، اصدره البنك المركزي التونسي، الثلاثاء.
ويقدر المصدر ذاته ان يتواصل التقلص التدريجي للتضخم بين سنتي 2020 و2021 على التوالي الى 6,5 بالمائة و5,9 بالمائة.
ويفسر البنك المركزي توقعاته باستمرار تضخم المواد المؤطرة في مستويات مرتفعة على مستواه الحالي في حدود 3 بالمائة مدفوعا، اساسا، بارتفاع اسعار الطاقة والتعريفات العمومية. أمّا في ما يهم تضخم المواد الغذائية الطازجة، فان تراجع عرض العديد من المنتوجات، ولا سيما الخضر، وزيادة كلفة الانتاج والتوزيع (منها توريد جزء كبير من المدخلات)، سيحافظ على الضغوطات على الاسعار.
وتشير التقديرات الى ان ارتفاع اسعار المواد الطازجة سيتقهقر من نسبة 9 بالمائة في 2019 الى 7 بالمائة سنة 2020 ثم 5,5 بالمائة سنة 2021.
وتبين توقعات البنك المركزي التونسي، ان التضخم الضمني، الذي يحتسب بمؤشر الاسعار عند الاستهلاك دون احتساب المواد الطازجة والمواد المؤطرة، سيبلغ 7,6 بالمائة في 2019 بعد ان بلغ مستوى قياسيا في حدود 8,2 بالمائة سنة 2018، وذلك قبل ان يتقلص تدريجيا ليستقر في حدود 7,3 بالمائة سنة 2020 ثم 6,8 بالمائة في سنة 2021
وتظهر وثيقة مؤسسة الاصدار حول « تطورات المؤشرات الاقتصادية والمالية والافاق على المدى المتوسط » انه مقارنة بالتوقعات السابقة، فان التوقعات المحينة راجعت نحو الانخفاض نسبة التضخم بسبب تحسن معدل صرف الدينار خلال الاشهر الاخيرة، كما ان التراجع التدريجي للتضخم الضمني المنتظر، سيكون مستندا الى النسق المعتدل للطلب على الاستهلاك والتوجه التقييدي للسياسة النقدية.
وافاد البنك المركزي التونسي، انه يظل متيقظا بشان تطور نسبة التضخم في الفترة القادمة مع العمل على ضمان الرجوع به الى مستويات مقبولة.
المصدر (وكالة تونس افريقيا للأنباء)