أكد البنك المركزي التونسي في بيان توضيحي أصدره يوم الثلاثاء أن المنشور المتعلق بترشيد قروض الاستهلاك الذي أصدره يوم 4 أكتوبر 2012 لا يشمل عمليات السحب على المكشوف أو ما يعرف بـ الروج..
وبين أن هذه العمليات تعتبر في الواقع تسبقات تمنحها البنوك على الأجور لفائدة حرفائها كتسهيلات ظرفية تسدد مع تنزيل الأجور.
وأضاف أن المنشور يرمي إلى ترشيد قروض الاستهلاك والضغط على مستوى الطلب والتحكم بالتالي في نسبة التضخم و ليست الغاية منه التضييق على العائلات التونسية في احتياجاتها الحيوية.