تونس –افريكان مانجر
أصدر البنك المركزي التونسي وثيقة ضمنها أبرز مؤشرات الظرف الاقتصادي للبلاد خلال الأشهر الـ9 الأولى من سنة 2014 مع اقتراب تولي الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية مهامها.
وأظهرت الوثيقة ضعف نسبة النمو التي يتوقع البنك أن تصل إلى 2.4% فى نهاية السنة الحالية فضلا عن تواصل تحقيق مستويات مرتفعة لنسب التضخم والبطالة.
كما أشار البنك إلى تواصل الوضعية الهشة للحسابات الخارجية للبلاد خاصة مع تواصل تفاقم العجز الجاري والذى يتم تمويله بالاعتماد على التداين الخارجي في ظل تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر مما ساهم فى تطور مؤشرات المديونية.
وفي ما يتعلق بالتضخم فقد وصلت إلى حدود5.6% نهاية سبتمبر 2014 مقابل6.2% في سبتمبر 2013 ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى حدود 5.7% بالنسبة لكامل سنة 2014.