جدد عدد من قضاة المحكمة الإدارية التأكيد على أن انعقاد المجلس الأعلى للمحكمة في دورته الرابعة والسبعين، تم بطريقة قانونية بحضور 14 عضوا وهو ما يفوق النصاب القانوني وتداول في جميع المسائل المدرجة بجدول أعماله بصفة عادية بما يعزز الثقة في هذا “الهيكل الذي كان ولا يزال ضامنا لاستقلالية المحكمة الإدارية” على حد تعبيرهم.
وأشاروا خلال اجتماع دعت إليه جمعية القضاة التونسيين والتام صباح الثلاثاء بقصر العدالة بالعاصمة، إلى أن 65 قاضيا يمثلون ثلثي قضاة المحكمة المباشرين استنكروا سعي الأعضاء الذين قاطعوا المجلس، إلى ما وصفه بـ”تعطيل أعماله وإدخال اضطراب على سير عمل المحكمة وهياكلها” بما يتعارض مع صريح الفصل 5 من القانون الأساسي للمحكمة الإدارية والذي ينص على أنه “يحجر على أعضاء المحكمة الإدارية القيام بكل عمل جماعي مدبر من شأنه تعطيل أو إدخال اضطراب في سير العمل بالمحكمة”.
وشدد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين والقاضي بالمحكمة الإدارية حمدي مراد على “أن المحكمة الإدارية جهة قضائية تحرص على حسن تطبيق القانون وعلى ضمان استقلاليتها ونزاهتها وموضوعيتها. (المصدر “وات”)