تونس-افريكان مانجر
تضمن قانون المالية لسنة 2023، جملة من الاجراءات الجديدة تتعلق بالعمل الديواني على غرار التراجع عن تمتيع التونسيين بالخارج من اعفاء كامل من المعاليم و الأداءات الديوانية عند توريد العربات بغرض بعث مشروع.
وقد نص الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2023 على مراجعة جباية العربات الموردة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في اطار انجاز المشاريع أو المساهمة فيها عبر الاعفاء من دفع المعاليم و الأداءات المستوجبة عند التوريد و توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة و بالمعلوم على الاستهلاك و بالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات عند الاقتناء بالسوق المحلية للتجهيزات و المعدات و دفع 10% فقط من مبلغ المعاليم و الاداءات المستوجبة على الشاحنات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الديوانة هيثم الزناد، في حوار لموقع أفريكان مانجر، ان هذا التحيين يعود الى سعي الادارة الى المساهمة في ميزانية الدولة من ناحية و ترشيد الانتفاع بهذا الامتياز من ناحية أخرى.
و بين الزناد، ان اتخاذ هذا الاجراء يعود الى ارتفاع عدد المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بمقتضيات هذا النظام و خاصة التفويت في الشاحنات قبل رفع اليد على تحجير التفويت من قبل مصالح الديوانة و المحدد بخمس سنوات او تمكين اشخاص اخرين غير مرخص لهم باستغلالها.
وأشار الى أن البعض يتعمد توريد عربات في اطار انجاز المشاريع أو المساهمة فيها ثم يتم غلق هذه المشاريع قبل مهاية الفترة المحددة، أو التفويت فيها عن طريق توكيل استغلال.
