أعلنت وزارة العدل أنها أحالت مشروعي أمرين، (إلى رئاسة الحكومة)، يقضيان بالترفيع في ما يسند للقضاة، بمختلف رتبهم، بعنوان منحة القضاء ومنحة الاستمرار بداية من غرة أكتوبر 2012 وأكّدت الوزارة أن الحوار متواصل حول إحداث منحة الإقامة وضبط قيمتها وشروط صرفها.