التنقيحات الجزائية الجديدة تدعم الحريات وتفعل التزام تونس بتعهداتها الدولية (ممثل وزارة العدل)

قال كاظم زين العابدين ممثل وزارة العدل إن تنقيح البعض من أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية يهدف إلى تفعيل التزام تونس بالتعهدات الدولية سيما منها المتصلة بمناهضة التعذيب.
وأضاف صباح الثلاثاء في اللقاء الدوري بممثلي وسائل أن التنقيحات الجديدة تلغي أيضا كل ما من شأنه أن يشكل تضييقا على الحريات بما في ذلك ما كان يعرف في عهد النظام السابق بـ”قانون الأمن الاقتصادي”.
وبين كاظم زين العابدين أن هذه التنقيحات تتيح توسيع قائمة الأشخاص الذين يمكن تتبعهم لتشمل لا فقط معاقبة منفذي الجرائم بل وأيضا من أمر وشارك ووافق وحرض وسكت عن الجريمة رغم علمه بها.
وتصل مدة العقوبات إلى 8 سنوات بالنسبة للجرائم المتعلقة بالتعذيب الذي لا تنتج عنه أثار وإلى 12 سنة للتعذيب الذي ينتج عنه أثار ويمكن أن تصل إلى السجن مدى الحياة للتعذيب الذي يؤدي إلى الموت .
وفي ما يتعلق بعقوبة مقترفي هذه الجريمة من الراشدين على الأطفال فمدتها 10 سنوات بالنسبة للتعذيب الذي لا تنتج عنه آثار و16 سنة للتعذيب الذي يترك أثار ليصل إلى مدى الحياة للتعذيب الذي ينجر عنه الموت.
كما تم تنقيح الفصل المتعلق بتسليم المجرمين في إطار التعاون الدولي ويستثني القانون الجديد الحالات التي تقدر الجهات القضائية تعرض المطلوب فيها للتعذيب من قبل الجهة الطالبة.
ويشار إلى أن إدخال هذه التنقيحات تم بمقتضى مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول المجلتين والذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الجمعة 14 أكتوبر 2011 .
وتعرض كاظم زين العابدين إلى بعض الجرائم الانتخابية المرفوعة إلى النيابة العمومية استنادا إلى المرسوم الصادر في 10 ماي 2011 فأشار إلى أنها تتعلق أساسا بعمليات ارشاء للناخبين وتعليق القائمات في غير الأماكن المخصصة لها والدعاية في الأماكن الممنوعة والدعوة إلى التعصب والكراهية وتعمد بعض الأحزاب شتم أحزاب منافسة.
وأفاد في رده على تساؤلات الصحفيين في ما يتصل بقضية الوردانين أنها ستحال على القضاء يوم02 نوفمبر المقبل.
وهي قضية تورط فيها ابن شقيق الرئيس السابق وعناصر من الأمن الوطني أدت إلى قتل مواطنين في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 .