أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، الاثنين 23 أفريل 2012، انطلاق الإعداد لإرساء عقد اجتماعي قال إنه ” سيرى النور أواخر سنة 2012 ” وسيمكن من تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة ويحدد مسؤوليات كل طرف تجاه الآخر.
وأوضح أن العقد الاجتماعي ثلاثي التركيبة وهو ينظم العلاقة الشغلية بين أطراف الإنتاج وهي الحكومة باعتبارها المشغل في القطاع العمومي وفي الوظيفة العمومية وأصحاب رأس المال الخواص والاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره ممثلا للعمال.
وقال العباسي إنه في إطار التحضير لإرساء العقد الاجتماعي، التأمت مؤخرا بوزارة الشؤون الاجتماعية جلسة عمل ستتلوها أخرى في جنيف يوم 10 ماي القادم تجمع هذه الأطراف الثلاثة ومنظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن هذه المنظمة ستضع خبراتها ودعمها المادي والمعرفي للمساعدة على إرساء هذا العقد.
وبين أن اجتماع جنيف سيتولى تحديد برنامج الندوة التي ستلتئم في تونس يومي 25 و 26 ماي القادم والتي ستتولى وضع الآليات الضرورية لتفعيل العقد الاجتماعي من اجل تيسير التعاطي مع كل الملفات المشتركة على غرار المفاوضات ومعالجة القضايا المطروحة.
وأضاف أن اللقاء تطرق كذلك إلى التأكيد على ضرورة التفكير في إرساء “ميثاق مجتمعي” يضم كافة الأطراف المتدخلة على الساحة الوطنية من أحزاب ومنظمات ونقابات ومؤسسات ويؤسس إلى علاقة مجتمعية قال العباسي إن “تونس في حاجة أكيدة إليها”.
وأشار إلى أن اللقاء تناول كذلك ملف الانتدابات بالوظيفة العمومية والمفاوضات الاجتماعية من أجل الزيادة في الأجور بالقطاع العمومي التي انطلقت منذ نحو شهر.
وقال الأمين العام للمنظمة الشغيلة في هذا الصدد انه تم الاتفاق على ضرورة الإسراع في التعاطي مع هذا الملف الحساس، معلنا أن نهاية هذا الأسبوع ستشهد لقاء بين الاتحاد والحكومة حول هذا الموضوع. .(المصدر”وات”)
