جاء في توضيح كتابي صادر عن مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن ما تناقلته وسائل الإعلام، بخصوص تصريحه بخصوص عدم موافقة رئيس الحكومة على ما صدر من قرار حول إقالة محافظ البنك المركزي”، وتضمّن التوضيح أن موقف الوزير رضا السعيدي يتمثل في كون “هذه المسألة هي حاليا في إطار الدراسة من قبل الائتلاف الحكومي”. و “لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إقالة محافظ البنك المركزي ويتم حاليا التشاور للوصول إلى صيغة توافقية تحمي مصلحة اقتصاد البلاد ولا تؤثر على السياسات الاقتصادية العامة وخاصة منها حسن التنسيق والتكامل بين السياسة النقدية التي تعود بالنظر إلى البنك المركزي التونسي والسياسة الجبائية التي تعود بالنظر إلى الحكومة، كما لا تنعكس سلبا على الأداء العام لمؤسسات الدولة”، وفق نص التوضيح.
يذكر أن رضا السعيدي أجرى صباح الاثنين ، مقابلة صحفية مع وكالة “أسوشيايتد براس” بمقر رئاسة الحكومة، نقل عنه أنه تقرر الابقاء على النابلي محافظا للبنك المركزي وتناقلت وسائل الاعلام الخبر على نطاق واسع ورافقته تعليقات كثيرة حول مصير قرارات المرزوقي ..
وكان بلاغ صادر يوم الاربعاء 27 جوان عن دائرة الإعلام والتواصل لرئاسة الجمهورية، أعلن أن “إنهاء مهام مصطفى كمال النابلي يأتي عملا بأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من الفصل 26 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وبالتوافق مع رئيس الحكومة”.كما أضاف البلاغ ذاته أنه “وقعت إحالة القرار الجمهوري المذكور إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه خلال أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى رئيس المجلس التأسيسي”. (المصدر:”وات”)
