افريكان مانجر- وكالات
صادق مجلس الأمة الجزائري على إصلاحات تسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للمشروعات غير المرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية في إطار سعي عضو أوبك إلى تعزيز ناتج غير الطاقة.
ووافق النواب أيضا على مسودة ميزانية 2021 والتي تتوقع زيادة في العجز لكن مع نمو أفضل للاقتصاد المعتمد على النفط.
وبموجب الإصلاح، لن يحتاج الأجانب إلى شراكة مع مستثمر محلي لتنفيذ مشروعات، في خطوة تأمل السلطات أن تجذب رجال الأعمال الأجانب الذين نأوا بأنفسهم خلال السنوات الماضية بسبب مناخ الاستثمار غير المواتي.
وتأتي الخطوة عقب تحرك حكومي في وقت سابق من العام لإلغاء قاعدة كانت تقصر ملكية الأجانب على حصص لا تتجاوز 49 بالمئة.
وتشمل القطاعات الاستراتيجية بالجزائر النفط والغاز والتعدين والبنية التحتية للنقل مثل السكك الحديدية والموانئ والمطارات وأيضا صناعة الأدوية.
وقال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن للبرلمان بعد التصويت “نريد ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني”.
المصدر (سكاي نيوز)
