افريكان مانجر- وكالات
صادق مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية العليا) بالجزائر، يوم الاثنين 30 ماي 2016، بالأغلبية على مشروع عرضته الحكومة على أعضائه، يتعلق بإنزال عقوبات شديدة على الأشخاص، الذين يسعون إلى تجهيز مقاتلين لإيفادهم إلى الجماعات المتطرفة خارج البلاد، أو تحريضهم على الانضمام إليها باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال وزير العدل الطيَب لوح، صاحب مشروع تعديل قانون العقوبات الذي يتضمن الإجراءات الردعية الجديدة، أمام البرلمانيين، أن الضوء الأخضر الذي حصل عليه من البرلمان، “يسمح للجزائر بالانضمام إلى الجهود التي تبذلها المجموعة الدولية، في مجال مكافحة التطرف والإرهاب الذي يشكل تهديدا حقيقيا على الأمن والاستقرار في العالم”.
وأشار إلى أن النص القانوني “جاء ليدعم ترسانة التشريعات في مجال مكافحة الإرهاب، ويعكس أيضا إرادة الجزائر الهادفة إلى التصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها”. مضيفا بأن مبادرة الحكومة “ترمي إلى تعزيز وسائل مكافحة الإرهاب، من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين يتنقلون إلى دول أخرى، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية ويمنع تمويل هذه الأفعال”.
ويذكر مشروع الحكومة أن المعنيين بالإجراءات العقابية، هم “الأشخاص الذين يجندون متشددين لفائدة الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية في الخارج، أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أو بأية وسيلة أخرى”.
ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة، علما أن عقوبة الإعدام لا تطبق في الجزائر منذ 22 سنة، بالرغم أن قانون العقوبات ينص عليها والقضاة ينطقون بها في المحاكم.
وقد جاءت إرادة الحكومة التشدد في مواجهة ما يسمى “ظاهرة تجنيد مقاتلين في الجماعات المتشددة بالخارج”، على خلفية تزايد أعداد الجزائريين الذين يسافرون إلى سوريا والعراق وليبيا بغرض الالتحاق بالإرهابيين. ويوجد العشرات من هؤلاء في السجن، بعدما تم اعتقالهم فور عودتهم إلى البلاد، فيما قتل العشرات منهم في معارك خلال السنوات الماضية.
المصدر (العربية نت)
