تونس- افريكان مانجر
ندّد أحمد الجزيري، كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسّسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، بما اعتبره “إقصاء للاتّحاد من صياغة مشروعي قانوني الميزانية والمالية لسنة 2025″.
وعبّر الجزيري في تصريح لموزاييك، عن رفض الجامعة لما جاء في الفصل 31 من مشروع قانون الميزانية لسنة 2025 والذي يقضي بالترفيع في الضرائب المفروضة على فئة معيّنة الأمر الذي يتسبّب في التخفيض من أجور عدد من الموظفين من بينهم موظفو البنوك.
وانتقد الفكرة الرائجة على المستوى المادي للموظف البنكي والتي وصفها بـ”المغلوطة” بسبب ما اعتبرها ”شيطنة”، في حين أنّهم يمثلون اليوم الطبقة الوسطى في حدها المعيشي ولا يعيشون في الثراء كما يروّج له البعض، بل هم في أدنى مستوى الطبقة المتوسطة التي ستتقهقر نحو الفقر إن تم تطبيق الفصل، حسب تصريحه.
