تونس-افريكان مانجر
اعتبر الحزب الجمهوري أن التعديلات التي وقع إقرارها، اليوم الثلاثاء، والمتعلقة بالتصدي للفساد الانتخابي خطوة مهمة تحتاج خطوات أخرى للتصدي للجمعيات الخيرية التي تعمل بالوكالة لأطراف سياسية معلومة.
وطالب في بيان أصدره مساء اليوم الهيئات الدستورية المعنية بتكثيف الرقابة والقيام بدورها كاملا في حماية المسار الانتخابي.
واكد الجمهوري في ذات السياق تمسكه بإجراء الانتخابات العامة في موعدها بالنظر لمخاطر الدعوات إلى تأخيرها على إستقرار البلاد ومناعتها.
كما اعتبر أن إقرار العتبة الانتخابية ينم عن نزعة هيمنة من شأنها ضرب التعددية النيابية وتجربة التمثيلية التي لم تعمر سوى دورتين نيابيتين.
و عبر عن استغرابه من التناقض بين التذرع بمقاومة المال الفاسد في العملية السياسية من جهة وحرمان المترشحين في ذات الوقت من التمويل العمومي من جهة ثانية معتبرا في ذلك تخليا من الدولة عن دورها في الاستثمار في التجربة الديمقراطية التونسية وتضييقا على القائمات الانتخابية بما يفتح باب الخضوع لابتزاز لوبيات الفساد في ظل غياب الرقابة الجادة على تمويلات الأحزاب السياسية.
وذكّر الحزب بأنه كان أول من نبه لإستفحال مظاهر الفساد مما أصبح يهدد شفافية ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية، وفق ذات البيان.
يذكر ان مجلس نواب الشعب صادق مجلس نواب الشعب صادق امس الثلاثاء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 آخرين ورفض 30 نائبا.