تونس- افريكان مانجر
دعا الحزب الجمهوري إلى اعتماد النظام التقديري الإختياري في مجال الجباية بالنسبة إلى ميزانية 2017 الذي من شأنه توفير مداخيل أكثر لميزانية الدولة حسب ما صرح به محمّد صالح العيّاري المستشار القانوني الجبائي ورئيس لجنة خبراء الحزب الجمهوري.
و قال العياري إنه لابد من مراجعة الإعفاء على الدخل والترفيع في الأجور عن طريق التخفيض من نسب الضرائب.
كما طالب محمد صالح العياري، بالرجوع لاعتماد الطرح الكلي أو الإعفاء الضريبي بالنسبة إلى المؤسسات المُصدرة وإقرار عفو جبائي يُمكن هذه المؤسسات من الدفع عبر أقساط.
من جهته تطرق الخبير سامي بلحاج صالح والمنسق الجهوي للحزب الجمهوري بالمنستير إلى رؤية الحزب الجمهوري بالنسبة إلى الإقتصاد التضامني والإجتماعي واقترح على الحكومة الحالية اعتماد هذا التوجه والتسريع بسن قانون أساسي موحد يحدد الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وتأسيس إدارة مركزية في مستوى وزارة الشؤون الإجتماعية.
كما طالب، حسب ما نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء الاحد 30 أكتوبر 2016 بإحداث كتابة دولة أو وزارة للإقتصاد التضامني والإجتماعي، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
