تونس-أفريكان مانجر
أفادت تقارير الحكومة التونسية تتجه نحو تنفيذ قرار الترفيع في سن التقاعد ,حيث أكدت مصادر حكومية لجريدة التونسية انه من المتنظر ان يتم رسميا الإعلان عن الترفيع في سن التقاعد من 60 سنة إلى 62 سنة انطلاقا مع السنة الادارية القادمة 2015, مع إمكانية ترك حرية الاختيار لغير الراغبين في التمديد في السنة الأولى باستثناء الذين يتجاوز سن تقاعدهم الـ 60 سنة.
و أشارت ذات المصادر الى ان القرار الحكومي في خصوص صناديق الضمان الاجتماعي سيمكن من يريد الترفيع في سن تقاعده إلى 65 سنة الاتفاق مع مشغله على ذلك فتكون الثلاث سنوات إضافية بصفة اختيارية بطلب من الأجير بعد موافقة المؤجر
في السياق ذاته أكد الطرف الاجتماعي بالحكومة والممثل في شخص وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي أن نسبة العجز لدى صناديق الضمان الاجتماعي تتطلب إصلاحا جذريا وايجاد حلولا عاجلة تطبّق في أجل لا يتجاوز غرة جانفي 2015، ومن بينها الترفيع في سن التقاعد من 60 الى 62 سنة.
400 مليون دينار نسبة العجز
وتأتي مسألة الترفيع في سن التقاعد من بين الحلول العاجلة للخروج من أزمة الصناديق الاجتماعية في تونس واستخلاص ديون الدولة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التي بلغت 273 مليون دينار والتي ستتوزع على ميزانية الدولة لسنتي 2014و2015
وقد قدّر عجز الصناديق الاجتماعية الثلاثة في حدود 400 مليون دينار سنة 2014 بعد أن بلغ 280 مليون دينار سنة 2013 ومن المتوقع أن يصل إلى حدود 700 مليون دينار سنة 2015 اذا لم يتم اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة.
الاتحاد يرفض اجراء الترفيع في سن التقاعد
من جهتها عبرت المنظمة الشغيلة في تونس عن رفضها لقرار أو لحلول الترفيع في سن التقاعد لحل ازمة صناديق الضمان الاجتماعي حيث أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية أن “الترفيع في سن التقاعد بسنتين لن يحل الإشكاليات التي تتخبط فيها الصناديق الاجتماعية”، مؤكدا أن الحل يكمن في “التعمق في واقع هذه الصناديق، وفي إجراء حوار حول ما يتوفر من حلول عاجلة يمكن أن تقي الصناديق من الانهيار على الأقل للعشرية القادمة”.
وشدد العباسي في تصريحه على ضرورة الابتعاد عن ” الحلول السهلة والمضرة بالمؤسسة والأجراء”، و” البحث عن موارد جديدة تعيد التوازن للصناديق الاجتماعية التي تعاني من وضع مؤلم ومحير”، وفق تعبيره بحسب نفس المصدر.
ثلاث فرضيات إصلاحية
وتتمحور الفرضيات الإصلاحية لنظام التغطية الاجتماعية في تونس حول ثلاث فرضيات أساسية، تتمثل الأولى منها في الزيادة في نسبة التغطية الاجتماعية الاجبارية من نحو 25% حاليا إلى 40% من قيمة اجمالي الراتب، وهي فرضية يصعب تنفيذها بالنظر إلى ضعف الأجور في تونس من جهة وإلى عبء هذه التغطية المعروفة بالمساهمات الاجتماعية والتي يتحمل صاحب العمل 17.5% من تكلفتها فيما يتحمل العامل 75.5% من تكلفتها.
وتتمثل الفرضية الثانية في التخفيض من نسبة جراية التقاعد من نحو 80% حاليا إلى 30 % وهي أيضا فرضية قد تواجه رفضا قاطعا من النقابيين إلا أنها قد تكون في نفس الوقت من النتائج الوخيمة التي ستؤول إليها تداعيات عجز الصناديق حاليا لتصبح من الحلول الأقل سوءا ربما.
أما الفرضية الثالثة والتي كانت قد اقترحتها ذات الدراسة الفرنسية فتتمثل في التمديد في سن التقاعد إلى أكثر من 60 سنة حاليا، وهي من أبرز الحلول المطروحة حاليا رغم آثارها الجانبية فيما يتعلق بتفاقم البطالة.
تهرم سكاني ووضعية اجتماعية صعبة
هذا وكشف تعداد السكان الأخير في تونس عن “مفاجأة” غير مسبوقة تمثلت في وتيرة نمو بطيئة للسكان لم تتجاوز 1.3% لعدد السكان على امتداد العشر سنوات الأخيرة ومنذ تعداد 2004 وما يؤشر في المقابل على تسارع تهرّم السكان في تونس.
ويعكس هذا الواقع الديمغرافي الجديد في تونس الصعوبات التي ستشهدها صناديق الضمان الاجتماعي مستقبلا بالنظر إلى المتغيرات الديمغرافية التي تشهدها تونس و سيتسبب عدم حل نسب عجزها الكارثية بصفة استعجالية الى عدم قدرتها على صرف جرايات التقاعد بحلول 2018 خاصة بحلول حكومة جديدة تبقى رهينة الخيارات الدولية و العالمية.
