تونس- افريكان مانجر
تسعى الحكومة الى نيل مصادقة البرلمان على مشروع قانون لاتفاقية ضمان الدولة لتوفير امدادات من الغاز الطبيعي للشركة التونسية للكهرباء للغاز عبر اقتراض مبلغ لايتجاوز 70 مليون دولار امريكي (حوالي 200 مليون دينار)، في وقت أقرت فيه الشركة حزمة اجراءات جديدة لدفع مشاريع الطاقة الشمسية والانتاج الذاتي للكهرباء.
وشرع نواب البرلمان اليوم الاربعاء في مناقشة الاتفاق المالي مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
ووضعت تونس استراتيجية لتطوير قطاع الطاقة يقوم على تنويع المزيج الطاقي لانتاج الكهرباء و ادماج الطاقات المتجددة وتسريع برامج النجاعة وتطوير التكنولوجيا الحديثة (انتاج الهيدروجين الاخضر والتنقل الكهربائي وتخزين الكهرباء والشبكات الذكية) وتحقيق الاندماج الاقليمي من خلال تطوير شبكات الربط.
وسيسهم هدا التمويل في الحفاظ على استقرار سعر الكهرباء من خلال تعزيز اللجوء الى الطاقات المتجددة بما يمكن من تحسين الاستقلالية الطاقية على المدى المتوسط والبعيد، الى جانب وضع رؤية واضحة وواقعية لضبط الاسعار خلال السنوات القادمة، وفق ما افاد به ممثلو وزارة الطاقة خلال مناقسة هدا المشروع في لجنة المالية والميزانية.
وتلقي سياسة ربط الاسعار بقدرة المواطن دعما من قبل السلطة التنفيدية ذلك ان رئيس الجمهورية اكد عديد المرات وخاصة خلال الاجتماع المنعقد في 17فيفري 2025 مع مسؤولين من شركتي الكهرباء والغاز وتوزيع المياه، على ضرورة العمل على إيجاد صيغ عملية لجدولة الديون المتخلدة بذمة المشتركين المُعسرين في من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتخلي على الخطايا.
يشار الى ان الشراكة بين تونس والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة مكنت من توفير موارد مالية هامة في اطار اليات التمويل الاسلامي المتطابقة مع توجهات الدولة في البحث عن بدائل تمويلية خارج النظام التقليدي مع ضمان الاستفادة من شروط ميسرة ومتابعة تقنية ومالية دقيقة.
يجدر التذكير ان القرض موضوع المشروع لا يتضمن نسبة فائدة بل يعتمد على بيع حقيقي لسلعة بثمن مكون من تكلفة الشراء الاصلية زائد هامش الربح المتفق عليه مسبقا. كما ان المبلغ لا يسحب كاملا بل تديريجيا واستنادا الى طلبات التوريد المقدمة الى المؤسسة الممولة وهو ما يضمن الشفافية والرقابة حيث لا يتم صرف أي مبلغ الا بعد التاكد من مطابقة الطلبات للشروط الفنية والمالية المنصوص عليها في العقد.
علما انه ولمعالجة الوضعية المالية التراكمية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، امضت الدولة التونسية في فيفري 2025 عقد برنامج مع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز يتضمن جملة من الاجراءات والالتزامات الاصلاحية منها ما يتعلق بتقليص نسبة الفاقد الطاقي وتحسين استخلاص الفواتير خاصة لدى الحرفاء الخواص والمؤسسات الوطنية الى جانب الاعتراف الرسمي بديون المؤسسات والمنشأت العمومية تجاه الشركة.
المصدر: وات
