تونس-افريكان مانجر
دعت الحكومة المؤسسات العمومية بإنهاء عقود مع شركات على ملك نواب من البرلمان تتمتع بصفقات حكومية، و ذلك في إطار مكافحة الإثراء غير الشرعي والحد من تضارب المصالح.
هذا و علنت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد عن توجيه ثلاث مراسلات إلى مؤسسات عمومية، لوضع حدّ للتعاقد مع نائبين في مجلس نواب الشعب لما في هذا التعاقد من تضارب مصالح تفعيلا لأحكام الفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع، وفق ما ورد في بيان على موقعها.
وأوضح البيان أن مراسلة رابعة وُجِّهت إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتطبيق الإجراءات المستوجبة طبقا لقوانين البلاد.